اتحاد التمويل العقاري يحصل على موافقة الرقابة المالية لتطبيق نظام التمويل التشاركي

حمدي أحمد _ حصل اتحاد التمويل العقاري على الموافقة الرسمية “عدم ممانعة” من الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق نظام التمويل العقاري التشاركي.

ووصف الاتحاد في بيان اليوم، هذه الخطوة بأنها تعيد تشكيل خارطة التمويل العقاري في مصر، وتحوّل جوهري وشريان حياة جديد للسوق.

النظام تحول جوهري وشريان حياة جديد للسوق وحلا مباشرا لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات

وأوضح الاتحاد، أن هذه المبادرة جاءت حلاً مبتكراً ومباشراً لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار العقارات، والتي فرضت قيوداً على قدرة شركات التمويل منفردة لتغطية الوحدات والمشروعات الكبرى.

وتابع، “من خلال التمويل التشاركي، ستتمكن عدة شركات تمويل عقاري من التكتل وتجميع قدراتها المالية لمنح تمويل واحد مشترك للعميل، ما يضاعف القوة التمويلية ويوفر سيولة أكبر ومرونة غير مسبوقة للمواطنين والمستثمرين”.

من جهته، قال محمد الكحكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية تعكس رؤية ثاقبة وتفهماً عميقاً لمتطلبات المرحلة.

أضاف الكحكي، أن التمويل التشاركي ليس مجرد خيار إضافي، بل هو أداة تمويلية مرنة تضمن استدامة قدرة الأفراد والشركات على امتلاك العقارات، وتخفض المخاطر.

وأشاد الكحكي، بما أبدته هيئة الرقابة المالية من مرونة وسرعة في الاستجابة لمتطلبات السوق، بما يعكس حرصها على دعم قطاع التمويل العقاري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن النشاط يخضع لمنظومة رقابية وتشريعية متكاملة تكفل حماية المتعاملين وتعزز استقرار السوق، من خلال الالتزام بأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 وقرارات الرقابة المالية، وتطبيق معايير الملاءة المالية لضمان قوة المراكز المالية لشركات التمويل، فضلا عن الالتزام بالحدود الرقابية لإدارة المخاطر ومنع تركز التمويل، واستخدام العقود الموحدة المعتمدة من الهيئة بما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.