خالد هاشم: تعليق العمل بقرار حظر التعامل على الأراضي الصناعية التي مر على تخصيصها 3 سنوات
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تحرص على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المستثمرين داخل المناطق الصناعية لرصد التحديات على أرض الواقع والعمل على حلها، مشيرًا أن من أبرز المشكلات التي تم رصدها تتعلق بتداول الأراضي الصناعية.
وأوضح هاشم أن القرار رقم 107، الذي يشترط مرور 3 سنوات من بدء تنفيذ المشروع قبل التصرف في الأرض، صدر في الأساس للحد من المضاربة على الأراضي الصناعية، إلا أن تطبيقه أدى في بعض الحالات إلى تفاوت كبير في أسعار الأراضي المجاورة نتيجة استغلال شرط الثلاث سنوات.
أضاف، أنه تقرر تعليق العمل بهذا الشرط مؤقتًا اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح إجراء جميع التصرفات على الأراضي الصناعية، سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار أو نقل الملكية، دون التقيد بمدة الثلاث سنوات.
القرار يستهدف الحد من المضاربات والسيطرة على الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأراضي الصناعية
وأكد وزير الصناعة، أن القرار يستهدف الحد من المضاربات والسيطرة على الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأراضي الصناعية، بما يسهل على المستثمرين الجادين الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
ونوه خالد هاشم خلال مؤتمر مع الصحفيين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة لا تتوانى عن تشجيع عملية الاستثمار الصناعي وتعديل القواعد المنظمة.
الوزارة ستواصل حملاتها لسحب الأراضي غير المستغلة من غير الجادين
وشدد على أن الوزارة ستواصل حملاتها لسحب الأراضي غير المستغلة من غير الجادين، وإعادة طرحها أمام المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدًا أن هذه الحملات مستمرة في مختلف المحافظات ولن تتوقف.
وأضاف أن الهدف النهائي للوزارة هو تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وضمان استغلالها في إقامة مصانع منتجة، مشيرًا إلى أن جميع الأراضي التي يتم تخصيصها ستكون محل متابعة دورية للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل.
وأوضح أن قرار تعليق العمل بشرط الثلاث سنوات يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتنويع آليات إتاحة الأراضي الصناعية، وتيسير الاستثمار، والحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الأراضي الصناعية.
