علي عيسى: رجال الأعمال تستأنف أنشطتها باجتماعات مع أعضائها النواب بمجلس الشيوخ
الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
بكر بهجت _ تستأنف جمعية رجال الأعمال المصريين أنشطتها غدًا الإثنين، من خلال عقد أول اجتماع مباشر لمجلس إدارتها منذ توقف الاجتماعات عقب ظهور فيروس كورونا، وذلك للاتفاق على خطة العمل التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، على أن يتبعه اجتماع مع 7 من أعضاء الجمعية الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ.
قال المهندس علي عيسى رئيس الجمعية إن جميع أنشطة الجمعية على مدار الأشهر الستة الماضية كانت تتم بصورة افتراضية عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك حتى يتسنى للأعضاء مواصلة خطة العمل التي تم وضعها للتواصل مع الحكومة ومختلف منظمات الأعمال محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد عقد العديد من الاجتماعات على المستوى الداخلي بين أعضاء الجمعية، وأيضًا مع ممثلين عن هيئات وجهات خارجية.
وأضاف في تصريحاته لجريدة حابي أن الأسبوع الجاري سيشهد أول اجتماع لمجلس الإدارة ومن ثم لقاء مع أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للجمعية، لوضع خطة العمل الخاصة بالفترة المقبلة والتنسيق لعقد لقاءات بين لجان الجمعية ولجان مجلس الشيوخ بما يساعد على توفير احتياجات مجتمع الأعمال وتنشيط القطاع الاستثماري.
وأشار إلى أن الجمعية عقدت خلال الأسبوع الماضي لقاءً عبر تطبيق «زووم» مع ممثلي مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بحضور جمال الجروان الأمين العام للمجلس، تم خلاله الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، وتحديد موعد لزيارة وفد استثماري إماراتي لمصر خلال الفترة المقبلة، وعقد اجتماع مباشر بين الجمعية والمجلس يتم خلاله وضع خطة لتنشيط التعاون الاستثماري والتجاري وتحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وتلبي احتياجات الجانبين المصري والإماراتي.
لقاءات مع السفراء الجدد لاستعراض خططهم الاقتصادية
ولفت إلى أن الجمعية بصدد عقد اجتماعات أيضًا مع السفراء الجدد في مصر لعرض رؤيتها الاستثمارية والاقتصادية والتعرف على الخطط الاستثمارية لتلك السفارات في السوق المصرية لبدء العمل المشترك على تنفيذها.
وتابع أن الجمعية ركزت خلال الأنشطة التي نظمتها على مدار العامين الأخيرين على تسهيل مهمة الشركات العاملة في السوق من جانب وتهيئة المناخ أمام استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، وذلك عن طريق استعراض الإمكانيات التي تتمتع بها مصر مع مختلف الوفود الاستثمارية التي استقبلتها الجمعية.
وحدد عيسى القطاعات التي يمكن أن تخلق نموًّا مؤثرًا في الاقتصاد المصري في الصناعات كثيفة العمالة والزراعة ومن ثم التصدير، وذلك جنبًا إلى جنب مع القطاع العقاري، موضحًا أن القطاع العقاري وحده لن يتمكن من تحقيق النمو المرغوب نظرًا لأن النمو فيما يتعلق بالإنشاءات ينتهى بنهاية المشروع أو المبنى، سواء بتشغيل العمالة أو تحريك المبيعات.
وأشار إلى أن خطة الجمعية ترتكز على إزالة عقبات الاستثمار وفي مقدمتها البيروقراطية ومساندة الشركات على اختراق مختلف الأسواق الكبرى سواء بالاستثمارات أو عبر التصدير، لافتًا إلى أن التجارة الخارجية وملف التصدير كان له النصيب الأكبر من المناقشات خلال الأشهر الأخيرة والتي أثمرت التوصل لاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على الآليات الجديدة لدعم الصادارات.
وقال عيسى إن زيادة الاستثمار تعني زيادة فرص العمل والتوظف وفتح مصانع جديدة وإنتاج سلع، وبالتالي زيادة حركة المبيعات في السوق لتجلب موجة جديدة من الطلب، وهذا ما يحقق رواجًا اقتصاديًّا للبلد، وبالتالي تزداد حصيلة الضرائب، الأمر الذي يستوجب ضرورة تركيز الحكومة على تلك المحاور.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي