ذكر مستثمرون في صندوق استثمار تابع لمجموعة أبراج أن المجموعة مازلت مدينة لهم بمبلغ 300 مليون دولار مطالبين بإزالة المجموعة من إدارة صندوق الإستثمار.
ويقدر هذا المبلغ بثلاثة أضعاف ما أعلنت عنه شركة المحاسبة DELOITTE التي عينتها أبراج في شهر يونيو الماضي للنظر في المطالبات المستحقة.
وأضاف المستثمرون أنهم سيتوقفون عن دفع الرسوم الإدارية لأبراج وذلك بسبب الإخلال بواجبات إدارة الصندوق من قبل أبراج.
إلى ذلك، أجّلت محكمة الشارقة الجزائية الأولى أمس النطق بالحكم في قضية شيك دون رصيد ثانية ضد عارف نقفي، بصفته مؤسس مجموعة أبراج كابيتال ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب للمجموعة، المرفوعة من حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في أبراج لسداد مستحقات 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار)، إلى يوم غد الثلاثاء.
وقال الدكتور حبيب الملا، محامي نقفي: إن تأجيل حكم المحكمة جاء لأسباب إدارية، وقد يحدث ذلك أحياناً حيث يكون الحكم غير جاهز للإصدار.
وأضاف، إن الطرفين ما زالا في مناقشات ومحادثات مكثفة للوصول إلى تسوية مرضية، معرباً عن تفاؤله في التوصل إلى تسوية مقبولة قبيل جلسة المحكمة، وفقا لوكالة “رويترز”.
وكان الملا، الذي يترأس مكتب “بيكر آند ماكينزي حبيب الملا” القانوني، أوضح سابقاً أنه تم رفع قضية جديدة ضد موكله على أساس الشيك الثاني من سلسلة شيكات القرض الـ3 التي كتبها لجعفر، لا سيما أن هناك 3 شيكات، الأول تم انقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي، والثاني موضوع القضية الحالية.
وكانت أبراج التي مقرها دبي، تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان بعد أشهر من الاضطرابات فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار، كما يسعى المصفون أيضًا إلى بيع نشاط إدارة الاستثمار التابع للشركة.