طيبة للصناعات الهندسية تضخ 80 مليون جنيه استثمارات في مصنع لمعدات أجهزة التكييف

فاروق يوسف _ كشف المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، أن شركته أقامت مصنعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 80 مليون جنيه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف في تصريحاته لجريدة «حابي»، أن المصنع تم افتتاحه خلال الأيام الماضية، وهو خاص بصناعة معدات أجهزة التكييف، وبعض الصناعات الهندسية، ويأتي في إطار خطة توسع طيبة في السوق التي تتضمن زيادة عمليات البيع، وتعزيز فرص التصدير، لافتًا إلى أن المصنع قابل لإضافة واستيعاب أي توسعات جديدة.

وأكد المنزلاوي أن الظروف الراهنة تحسنت كثيرًا عما كان الوضع عليه خلال الأشهر السبعة الماضية، كما بدا واضحًا أيضًا هدوء حدة الركود في السوق المحلية، وأصبح هناك تحسن في حركة الاستهلاك إلى حد ما.

وقال إن الظروف الحالية مناسبة للمستثمرين الذين أوقفوا عملياتهم الاستثمارية نتيجة تداعيات كورونا، وأصبحت الأوضاع مستقرة بصورة أكبر، وهو ما يحتاجه الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن المستثمرين في حاجة إلى المزيد من عوامل الجذب والتيسيرات، حيث خفض الفائدة، وترشيد أسعار الطاقة، وهي التي تمكنهم من تنفيذ خطط توسعاتهم بمرونة، وبصورة سريعة وفق خططهم الزمنية.

ولفت إلى أن الاستثمار الناجح في الوقت الحالي يتطلب أفكارًا وأدوات جديدة تتواكب والمتغيرات التي فرضتها تداعيات كورونا.

من الجدير بالذكر أن طيبة تعاقدت على توريد التكييفات الخاصة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ووردت بالفعل ما يعادل 60% منها، وذلك استعدادًا لانتقال الحكومة إلى العاصمة منتصف العام المقبل.

ولفت المنزلاوي إلى أن شركته تعتمد على خامات مستوردة من الصين وأخرى من اليابان، ما يعني أن أي نقص فيها قد يعرقل الإنتاج، لافتًا إلى أن التصنيع المحلي أمامه فرصة واعدة إذا ما تم استغلال الظرف بأفضل صورة ممكنة، ولكن المهم هو تقليل الاعتماد على الخارج.

الوقت مناسب للاستثمار.. ورجال الأعمال يحتاجون المزيد من عوامل الجذب

وأشار إلى أن الصناعات الهندسية من أكثر القطاعات التي ترتبط مصانعها باستيراد خامات من الخارج، وهو ما ظهرت تأثيراته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك العديد من المفات التي يجب التركيز عليها من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الرسوم التي يتم فرضها على معاملات القطاع الاستثماري.

وأوضح أن جميع الرسوم الخاصة بالخدمات التي يتم تقديمها ارتفعت بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، مما يستوجب تدخلًا فوريًّا من قبل رئيس الوزراء.

أضاف أن هناك آمالًا كبيرة يعلقها القطاع الاستثماري على الحكومة وتوجهاتها، وخاصة مع انتقال ملف الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وهو ما سيكون له أثر كبير على مناخ الاستثمار ككل، ويعود بالتبعية على مختلف المعدلات المرتبطة به، والتي تتمثل في النمو والبطالة وأيضًا الاحتياطي نتيجة استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية.

ولفت إلى أن الاهتمام بملف الصناعة ظهر من خلال المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب التيسيرات النقدية التي يقدمها البنك المركزي، وننتظر إجراءات مماثلة في الملف الاستثماري، ما سيخفف من وطأة التأثر بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها خلال النصف الأول من العام.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي