عمرو الألفي: الأسهم العقارية تعود لدائرة الضوء مدفوعة بعروض أراضي مدينة نصر

العقارات والبنوك مرشحان لقيادة موجة صعود البورصة في الربع الأخير

المنصور- سيارات
aiBANK

رنا ممدوح _ توقع عمرو حسين الألفي مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عودة الأسهم العقارية إلى دائرة الضوء من جديدة، مدفوعة بعروض أراضي مدينة نصر للإسكان.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وأوضح الألفي أن العروض التي تلقتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من تحالفات مصرية وأجنبية لشراء أراض تزيد مساحتها على 1.9 مليون متر مربع، شدت أعين المستثمرين تجاه أسعار الأسهم العقارية المنخفضة والجاذبة مقارنة بقيمتها العادلة.

أضاف إن زخم الأصول التي تمتلكها الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية سيعزز من سيولة الأسهم، خاصة بعد انخفاض قيمتها السوقية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتابع: إن “عروض مدينة نصر سلطت الضوء على باقي الأصول والأراضي التي تمتلكها الشركات العقارية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مكاسب أسهم القطاع خلال الأسبوع المنقضي، وبدء إعادة تسعير وتقييم الأسهم من جديد”.

كانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن تلقيها عروضا من تحالفات مصرية وأجنبية لمستثمرين ( ليس من بينهم شركة إعمار مصر) لشراء قطع أراضي بمساحات كبيرة – تزيد على 1.9 مليون متر مربع – بمشروعات الشركة، وأن هذه العروض محل دراسة وتفاوض .

وتوقع مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالي، أن يقود القطاع العقاري بجانب البنوك مؤشرات البورصة المصرية للتعافي من تداعيات أزمة كورونا التي تركزت بالنصف الأول من العام الجاري، ودفعها لكسر نقاط المقاومة بعد اختراق مستوى 11200 نقطة.

ولفت الألفي، إلى أن القطاع العقاري لم يجن بعد ثمار الحزم التحفيزية التي أصدرتها الحكومة المصرية منذ مارس الماضي لمواجهة تداعيات الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 3% ثم 0.5% الشهر الماضي.

أسهم طلعت مصطفى وبالم هيلز وأوراسكوم للتنمية في مقدمة المستفيدين

وراهن على انتعاش حركة البيع والشراء بعد ركود دام لأكثر من 6 أشهر، بفضل قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة، خاصة وأن أغلب الشركات العقارية تعتمد على الاقتراض لاستكمال خططها الإنشائية والاستثمارية.

وأعرب مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عن تفاؤله بالأداء المرتقب لأسهم القطاع العقاري في العام القادم 2021، مشيرًا إلى أن إلغاء شهادات الاستثمار ذات العائد 15% قد يدفع تجاه تنشيط الاستثمار في العقار باعتباره إحدى القنوات الآمنة.

واعتبر الألفي أن التحدي الأكبر في عام 2020 لقطاعي البنوك والعقارات يتمثل في القدرة علي التماسك وليس النمو، آملا أن يحققا معدلات النمو المرجوة من كلاهما بدءًا من الربع الأول من 2021، ورهن ذلك في نفس الوقت بمزيد من التراجع في أسعار الفائدة وانتعاش حركة الإقراض.

وفيما يخص الأسهم العقارية المقيدة، رشح مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية سهمي طلعت مصطفى القابضة وبالم هيلز لتحقيق أداء إيجابي بسبب إعتمادهما على الاقتراض بنسبة كبيرة في مشروعاتهما، إلى جانب سهم أوراسكوم للتنمية مصر.

ولفت الألفي إلى أن القفزة المرتقبة من الثلاثة أسهم تستند على أنشطة السياحة والضيافة التي تقدمها كل شركة، راهنا الأداء الإيجابي بعدم وجود تداعيات للموجة الثانية لفيروس كورونا التي تحذر منها الأخبار العالمية خلال الفترة الحالية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر