155.5 مليار دولار قيمة التدفقات الاستثمارية للإمارات بالخارج
بلغ إجمالي رصيد التدفقات الاستثمارية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 155.5 مليار دولار بنمو تتجاوز نسبته 11% عن عام 2018، وفق الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية.
جاء ذلك وفق بيان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال الاجتماع رقم 25 للمجلس برئاسة عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، وجمال سيف الجروان أمين عام المجلس إلى جانب المستثمرين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وأضاف الزيودي أن الإمارات باتت اليوم هي أكبر مستثمر عربي بالخارج، وتستثمر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول مجموعة غرب آسيا، وضمن قائمة اهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019.
وتابع أن دولة الإمارات ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في التنسيق والمتابعة مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي بما يخدم أهدافه في تنويع الأسواق أمام الاستثمارات الوطنية والوصول إلى فرص جديدة وخلق شراكات تخدم الرؤية التنموية للدولة”.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تركزت على عدة قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والقطاع المالي والمصرفي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات، تأتي في مقدمتها الخطة الاستراتيجية المُقبلة للمجلس، فضلاً عن وضع تصور شامل لسياسات ومبادرات جديدة تضمنت تطوير آليات العمل المستقبلية والتي بدورها ستسهم في التعامل مع التحديات التي فرضها واقع كوفيد-19 وتحديد الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها تطوير وتوسيع محفظة أعمال الشركات الأعضاء، وكذلك تحديث قوانين وتشريعات المجلس والنظام الأساسي.
وخلال الاجتماع قال عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد – رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إنه تم وضع خطة واضحة لأهداف المجلس المستقبلية مرتبطة بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وسيعمل المجلس على دعم وتبني كافة المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج،
وفتح أسواق جديدة لهم وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص والمشاريع الواعدة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهود الدولة في ملفات الأمن الغذائي واستقطاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي.
وأكد بن طوق على أن الاستثمارات الوطنية بالخارج تُمثل أحد الممكّنات الرئيسية التي تعول عليها دولة الغمارات في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، من خلال دورهم في نقل المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح وتطوير شراكات تجارية واستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
