نيفين جامع تبحث مع اتحاد الصناعات تيسيرات وحوافز الاستثمار بالمجمعات الصناعية

حابي – أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التيسيرات والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للشباب للحصول على وحدات صناعية في المجمعات الـ7 الصناعية المطروحة مؤخراً غير مسبوقة ولم تحدث من قبل حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الصناعة المصرية وتوفير الآلاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وأشارت جامع إلى أن هناك إقبالا من المستثمرين على حجز وحدات صناعية بهذه المجمعات حيث يبلغ عدد من تقدموا لشراء كراسات الشروط منذ طرح المجمعات فى 13 اكتوبر الجاري حوالي 900 مستثمر.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن المجمعات المطروحة تتيح 1657 وحدة صناعية مجهزة بجميع المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء.

ولفتت إلى أن طرح هذه المجمعات يأتي تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد بإجمالي 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

تابعنا على | Linkedin | instagram

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لاستعراض التيسيرات المقدمة بالمجمعات الصناعية التي طرحتها الوزارة مؤخرا والحوافز الاستثمارية للمشروعات المتوفرة بهذه المجمعات.

كما شارك في اللقاء: اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للفروع الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ورأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأوضحت جامع أنه قد روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتان تجاوزتا 6 آلاف جنيه.

كما لفتت إلى أن الطرح الجديد لا يشترط تقديم دراسة جدوى معتمدة بل يكفي تقديم دراسة مبدئية تؤكد جدوى المشروع ويشارك في إعدادها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع عدم الالزام بتقديم السجل التجاري عند التقدم للحصول على وحدة، كما تم أيضا تقليل مدة الفحص والترسية من 45 يوماً إلى 15 يوماً فقط، فضلاً عن مد فترة الإيجار للوحدة من 5 أعوام سابقاً إلى 10 سنوات يمكن تجديدها لـ 5 مرات، بالإضافة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.

ولفتت الوزيرة إلى أن المجمعات الصناعية بالمحافظات السبع تتضمن منطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا، كما تتكون جميع الوحدات الصناعية من منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة كما يوجد بكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ونظام لإطفاء الحريق.

وأشارت جامع إلى أنه تم تخصيص الرقمين 16733 و19780 للرد على أية استفسارات أو تساؤلات للمستثمرين وصغار المصنعين الراغبين في التقدم للحصول على الوحدات الصناعية كما تتاح جميع تفاصيل المبادرة على موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية www.ida.gov.eg ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر www.msme.eg

وأضافت أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة إيجارية 21 جنيها للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من 48 متر حتى 792 متر مربع وفقاً لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه كما يمكن تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن أصحاب هذه الوحدات الصناعية سيتاح لهم جميع الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة لمساعدتهم في شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أن لكل مجمع تخصصات صناعية محددة تتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة وذلك بهدف تحقيق التفاعل والتكامل بين مختلف الوحدات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، لافتةً إلى أنه روعي ان تكون لهذه المجمعات مميزات جغرافية من حيث قربها من خطوط السكك الحديدية او الموانئ والاسواق الكبرى ومناطق التجمعات العمالية.

وأضافت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم جميع أوجه الدعم والمساعدة لأصحاب تلك الوحدات حال تخصيصها حيث سيتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازمة لبدء المشروع وذلك طبقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز، فضلاً عن إتاحة خدمات فنية مقدمة من مركز تحديث الصناعة ومدعمة بنسب كبيرة في مرحلة ما بعد التخصيص وقبل بداية النشاط تتضمن خطة تنمية الاعمال، والتدريب على التكاليف والتسعير.

وأشارت جامع الى ان المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجمعات الصناعية الجديدة سيستفيدون من الحوافز التى اتاحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم اقراره مؤخرا وبصفة خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية فضلا عن المزايا الخاصة بالاستثمار فى الصعيد ، مؤكدة ان هذا هو الوقت الأنسب للمستثمر لبدء مشروعه الصناعى للاستفادة من كل هذه المزايا .

ولفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة على التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية بالصناعة بالمصرية وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية باعتباره شريكاً رئيسياً للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية وممثلاً لمجتمع الصناعة للمشاركة في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن التيسيرات الجديدة التي يوفرها هذا الطرح للمتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية ستسهم في زيادة الإقبال على الأراضي عن ذي قبل خاصةً فيما يتعلق بتخفيض نفقات كراسة الشروط والإجراءات اللاحقة، وكذا اتاحة التخصيص بالايجار والتمليك وهو ما يساعد صغار النستثمرين لبدء مشروعاتهم .

وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه جارٍ حاليا استكمال إجراءات ميكنة جميع خدمات الهيئة وتطبيقها فى فروع الهيئة كافة، حيث سيتم البدء بـ 4 فروع تشمل بورسعيد والسادات وصلاح سالم بالقاهرة فضلا عن فرع الهيئة باتحاد الصناعات المصرية.

اضغط لتحميل العدد الثالث والستون من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر