منى بدير: الاستثمارات الحكومية داعم قوي للمعدلات وسط تداعيات كورونا

فهد حسين _ قالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار «برايم»، إن توقعات صندوق النقد الدولي المبدئية في أبريل كانت متشائمة بشكل كبير وتعديلها في أكتوبر الجاري أمر طبيعي ويتماشى مع التوقعات الحكومية لنمو الاقتصاد، مضيفة أنه منذ بداية أزمة جائحة كورونا في مصر ومع البيانات الحكومية عن نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد في حدود 3.3% أو أن يصل إلى 3.5%.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضحت منى بدير أن هيكل الاقتصاد المصري يمتاز بتنوعه الكبير على العكس من اقتصادات المنطقة ولا يعتمد على قطاع وحيد في تحقيق النمو الإجمالي، مشيرة إلى أنه إجمالًا للصورة الكلية هناك 3 قطاعات أقل تأثرًا بالأزمة مرشحة لقيادة النمو الكلي للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، على رأسها قطاع الغاز والنفط، والذي يشهد استثمارات ضخمة طويلة الأجل ما يبتعد به عن آثار كوفيد 19، على الأقل في المدى القصير.

وتابعت أن قطاع الإنشاءات والعقارات يأتي في المركز الثاني من حيث القطاعات الداعمة لنمو الاقتصاد بنهاية العام الجاري، مع تأثر الإنشاءات بالاستثمارات الحكومية الكبيرة والمتواصلة سواء في البنية التحتية أو المدن الجديدة.

وأشارت إلى تركز الاستثمارات العامة في بناء المشروعات طويلة الأجل خلال العام الجاري والتي تلبي احتياجات الدولة في مجالات البنية التحتية للنقل والإسكان والمرافق كتحلية المياه مثلًا تدعم نمو قطاع الإنشاءات والعقارات خلال أزمة كوفيد 19.

الإنفاق العام على الصحة والتعليم يضمن استقرار المعدلات على المدى الطويل

وقالت بدير إن «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» يمثل القطاع الثالث الذي سيرتكز عليه نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام الجاري، لا سيما أن مصر دولة ناشئة في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا مع الهيكل السكاني ـمعظمه من الشبابـ سيقود النمو بشكل متسارع على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن استثمارات الحكومة في القطاع الاجتماعي مثل التعليم والصحة ستساهم بشكل كبير في النمو المحقق خلال العام الجاري وعلى المدى الطويل.
وبالنسبة لتوزيعات الاستخدام ومصادر النمو، سنجد الاستثمارات الحكومية قائدة للنمو لا سيما في مجالات العقارات والبنية التحتية، أما استهلاك القطاع العائلي سيتخذ مسارًا متباطئًا للتعافي خلال الفترة المقبلة.

ومؤخرًا توقع البنك الدولي أن يقفز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال العام المالي المقبل، رغم أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًّا نسبته 2.3% خلال العام المالي الجاري.

وذكر البنك أنه في ظل سيناريو استمرار الجائحة حتى أوائل عام 2021، سينتشر تأثير كورونا خلال العامين الماليين الماضيين، مع توقع أن يكون التأثير المعاكس أكثر حدة في السنة المالية الحالية، قبل أن يعود للانتعاش في العام المالي المقبل.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي