رويترز _ ذكر مصرف لبنان المركزي أنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال.
وأضاف المصرف في بيان أنه لا يستطيع تقديم البيانات لأن ذلك سيشكل مخالفة لقوانين السرية المصرفية للبلاد.
اضغط لتحميل العدد الثامن والستون من نشرة حابي
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي