يوسف غالي: ترك المتغيرات المحلية تأخذ مجراها دون تدخل أسلوب التعامل الأسلم مع أزمات الأسواق الناشئة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن ترك المتغيرات المحلية لتأخذ مجراها دون إعاقة هو الأسلوب الأسلم للتعامل مع أي تأثر بالأزمات التي يمر بها عدد من الأسواق الناشئة.

وقال د. غالي في رسالة نصية ردًّا على أسئلة وجهتها له جريدة “حابي”: “إذا ناب مصر -لا قدر الله- جزء من التقلبات في الأسواق الناشئة فعلينا أن نترك المتغيرات المحلية تأخذ مجراها دون إعاقة أو تدخل لأن الموضوع لا يخصنا، وإن ترك لحاله سيمر بسلام وإلا سنقع في نفس أخطاء أزمة 1997”.

وتمثلت رسالة جريدة “حابي” لوزير المالية الأسبق في سؤال عن وجهة نظره في التعامل محليًّا مع أي تداعليات للأزمات التي تمر بها بعض الأسواق الناشئة.

وثبت سعر صرف الدولار منذ اشتعال الأزمة الآسيوية عام 1997 وحتى عام 2000 عند 3.40 جنيه، ثم صعد قليلًا إلي 3.75 جنيه حتى 2001، وإلى 4 جنيهات حتى 2002 ، وإلى 4.60 جنيه حتى 2003، قبل أن تعلن حكومة الدكتور عاطف عبيد في الربع الأول من 2003 عن تحرير جزئي لسوق الصرف، ما دفع الدولار للصعود إلى 6 جنيهات، وكان يتداول وقتها في السوق غير الرسمية عند 7.2 جنيه.

وتواجه حاليًا دول من بينها الأرجنتين وفنزويلا وتركيا وإندونيسيا أزمات تتعلق بضعف موارد النقد الأجنبي وتخارج المستثمرين من أسواق الدين، بصورة دفعت الأرجنتين على سبيل المثال إلى رفع أسعار الفائدة على عملتها البيزو إلى 60% وطرح مزادات للنقد الأجنبي أمام البنوك، كما تواجه فنزويلا موجة تضخم غير عادية.

كما انخفضت العملة الإندونيسية الروبية إلى أدنى مستوياتها منذ 2015 وأعلن المركزي الإندونيسي عن تكثيف تدخله في سوق العملة وأوراق الدين، وسط مخاوف من تراجع سعر العملة لمستويات الأزمة الآسيوية التي مرت بها دول آسيا عام 1997، والتي تمثلت في انهيار أسعار العملات والأسهم.

وتقود موجات رفع أسعار الفائدة على عملات الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية، نزوح المستثمرين إلى العوائد الأعلى وتزيد من سرعة حركة الأموال الساخنة بين الأسواق.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي المصري الصادر في الأسبوع الأول من أغسطس الماضي، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعت بقيمة تعادل 64.88 مليار جنيه خلال مايو الماضي، بما يعادل نحو 3.6 مليار دولار وفقًا لتقديرات سعر الصرف وقتها.

وقال محللون إن أسعار الفائدة الأساسية القياسية التي تمنحها الأرجنتين والتي كانت 45% قبل أن يتم رفعها مجددًا قبل يومين إلى 60%، كانت سببًا مباشرًا في اتجاه المستثمرين نحو أوراق الدين الأرجنتينية على حساب الأسواق الأخرى.