محمد وهبي: أمان للدفع الإلكتروني تعتزم تقديم خدمات جديدة وتحقيق 6% نموا في المعاملات
الوصول إلى 100 ألف تاجر بنهاية العام الجاري و150 ألفا العام المقبل
فاروق يوسف _ كشف محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، عن أن الشركة تتبنى خطة طموحًا خلال العام المقبل ترتكز على التوسع في تقديم مجموعة خدمات قيمة مضافة جديدة للعملاء، واستهداف زيادة المعاملات بنسبة نمو تتراوح بين 5% و6% بنهاية العام الجاري.
أضاف في تصريحات لحابي، أن أمان للدفع تعمل أيضًا حاليًا على زيادة عدد التجار خلال العام الجاري لتصل إلى 100 ألف تاجر، وتستهدف زيادتهم إلى 150 ألف تاجر خلال العام المقبل، فضلًا عن قيامها بعقد دورات تدريبية للتجار لزيادة وعيهم وتسريع وتيرة النمو.
1.25 مليون عميل يتلقون 1600 خدمة يوميًّا.. ونمتلك 75 ألف نقطة بيع
وقال وهبي، إن الشركة تقدم أكثر من 1600 خدمة، وتخدم أكثر من 1.25 مليون عميل يوميًّا، وذلك بعد وصول عدد ماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة إلى أكثر من 75 ألف نقطة بيع في مختلف محافظات الجمهورية، كما تعمل الشركة حاليًا على إتاحة خدمة القبول الإلكتروني للبطاقات بالتعاون مع البنك الأهلي مع تعزيز الانتشار في مدن الدلتا والصعيد.
50% نموًّا في حجم أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري
وأشار إلى أن الشركة حققت نموًّا في حجم أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراوحت بين 45 و 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وذلك تزامنًا مع التدابير الاحترازية التي نفذتها الحكومة واتجاه المستهلكين نحو التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية كبديل عن المدفوعات النقدية، وهو الأمر الذي جعلها تعتلي المركز الثاني في سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر.
ولفت إلى أنه تجري دراسة التعاون بشكل أكبر مع شركات المحمول لتدعيم محافظها الإلكترونية بعد إضافة “فودافون كاش” العام الماضي، ويتم العمل أيضًا على توظيف كامل خدمات أمان مع شركاتها الشقيقة، وهي: أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل متناهي الصغر، وذلك لتسريع وتيرة النمو المرجو للشركة.
وعن تعامل الشركة مع فترة تفشي وباء كورونا، قال إن هذه الفترة شهدت زيادة إقبال العملاء على خدمات شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المحلية، وخدمات سداد رسوم فواتير الكهرباء التي تقدمها الشركة بالتعاون مع إي فاينانس لصالح 9 شركات كهرباء وخدمات التبرعات، وزاد الطلب على خدمات المحافظ الإلكترونية منذ الربع الأخير من العام الماضي بنسبة بلغت 400 % أي ما يعادل 4 أضعاف مرحلة ما قبل كورونا.
وأكد وهبي، أن سوق المدفوعات الإلكترونية واعدة، ويقوم البنك المركزي بجهود ملحوظة في دعم رؤية الدولة نحو التحول لمجتمع لا نقدي عن طريق بناء الكثير من مكونات نظام المدفوعات القومي، بما سيعمل على تحسين تدفق السيولة داخل الاقتصاد القومي، ومن ثم زيادة الناتج المحلي.
ولفت إلى أن قطاع الدفع الإلكتروني شهد نموًّا كبيرًا في معاملاته خلال فترة تفشي فيروس كورونا والتوجه للمعاملات اللاتلامسية، وهو ما نتج عنه نمو كبير في معاملات المحفظة الذكية للهواتف، والذي قفز بمعدل 4 أضعاف في فترة لا تتخطى 5 أشهر، وهو ما سرع من وتيرة نمو الدفع الإلكتروني في مصر.
وقال إن القطاع بانتظار اللائحة التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي، لتستطيع كل الشركات توحيد بنيتها الأساسية للعمل على التوافق مع اللائحة الجديدة، كما أنه يرى أن تبعية شركات الدفع الإلكتروني إلى البنك المركزي من شأنها أن تعزز نمو القطاع المستقبلي، خاصة بعد النمو الكبير الذي حققه القطاع، وبالتالي كان لا بد أن يرضخ لتبعية رقيب ينظم تعاملاته ويوحد معاييره الأساسية، ويحسن من شكل المنافسة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
