يحيى أبو الفتوح: سعي مستمر لزيادة محافظ الائتمان

أمنية إبراهيم _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن بنوك القطاع المصرفي تسعى بصفة مستمرة إلى زيادة حجم محافظها الائتمانية ورفع نسبة توظيف الودائع في القروض، إلا أن متوسط معدل التشغيل في نشاط الإقراض لا يزال عند مستويات متواضعة نتيجة للنمو المطرد والسريع في الودائع.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأشار أبو الفتوح، إلى أنه على مستوى البنك الأهلي المصري، فإن مصرفه لا يدخر جهدًا في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف المشروعات والقطاعات الاقتصادية للقطاعين الخاص والحكومي، ونجح البنك في تحقيق معدل نمو مرتفع في محفظة القروض على مدار السنوات الماضية، إلا أن النمو الكبير في حجم الودائع والسريع وخاصة في السنوات الأخيرة مع طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد، دائمًا ما يصعب المهمة.

وقال أبو الفتوح، إن طبيعة البنك الأهلي بصفته أكبر البنوك الحكومية ومن كبرى المؤسسات المالية بمصر يتمتع بجاذبية عالية للمودعين، الأمر الذي يرفع تحدي زيادة توظيف ما يتوافر لديه من مدخرات في صورة قروض وتمويلات للمشروعات، مؤكدًا استمرار البنك في سعيه لرفع معدل التشغيل.

وطرح البنك الأهلي المصري، خلال العام الجاري 2020، الشهادة البلاتينية ذات العائد المرتفع 15% أجل عام واحد، والتي تم طرحها منتصف شهر مارس الماضي في ذروة إجراءات مواجهة التداعيات والانعكاسات السلبية لأزمة جائحة كورونا، واستمر طرحها بالسوق لنحو 6 أشهر، واستفاد منها نحو 1.7 مليون عميل، بإجمالي حصيلة بلغت 280 مليار جنيه.

نمو الودائع المتسارع يزيد تحدي رفع معدل التوظيف في الائتمان

وأعلن البنك الأهلي، في منتصف شهر مايو 2020، عن ارتفاع محفظة الودائع إلى 1.5 تريليون جنيه، ليتربع على عرش سوق الودائع بأكبر محفظة بين البنوك المصرية، بحصة سوقية تتجاوز 30%، وأكد البنك حينها أن استحواذه على قرابة ثلث ودائع القطاع المصرفي يعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم في البنك الأهلي وقدرته على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة في التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق.

واستطرد أبو الفتوح، في تصريحات لجريدة حابي، أن معدل توظيف القروض إلى الودائع لدى البنك الأهلي المصري قريب من متوسط المعدل على مستوى القطاع المصرفي ككل، أقل من 50%.

65 % معدل مناسب يحقق ربحية جيدة للبنوك ورواجًا اقتصاديًّا للسوق

ويرى نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن وصول معدل توظيف القروض إلى الودائع لدى القطاع المصرفي المصري إلى 65% مناسب وجيد جدًّا، مؤكدًا أن زيادة نسب التشغيل في الائتمان والتمويل هدف أساسي لجميع البنوك، وأن منح التمويل والتسهيلات الائتمانية للمشروعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات هي الوظيفة الأساسية التي من أجلها تم تأسيس البنوك التي تعمل كوسيط مالي.

وأكد أبو الفتوح، أن نسبة 65% قادرة على تحقيق معدلات ربحية جيدة للبنوك، ونشاط ورواج اقتصادي جيد بالسوق المحلية.

القطاعات الصناعية بمختلف مجالاتها والصحة والتعليم.. رهان فرص التمويل

وعن القطاعات التي يراهن عليها البنك الأهلي المصري لزيادة حجم تدفق الائتمان والتمويل، قال أبو الفتوح، إن مصرفه يقوم بتوفير الاحتياجات التمويلية لجميع القطاعات الاقتصادية، إلا أنه يرى فرصًا ضخمة للتمويل في القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، وكذلك القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، والتي من المتوقع أن تحقق طفرة في تدفق التمويل إليها خلال السنوات المقبلة.

وبسؤاله عن قطاع التطوير العقاري، حيث عقد البنك الأهلي مؤخرًا عدة صفقات تمويلية ضخمة متتالية لصالح عدد كبير من المطورين، قال أبو الفتوح إن مصرفه كأكبر البنوك الوطنية تبنى خطة لمساندة القطاع الذي واجه تحديات متعددة في الفترة الأخيرة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لقطاع اقتصادي حيوي يرتبط به عدد واسع من القطاعات والصناعات، موضحًا أن البنك الأهلي قدم التمويل والدعم بآليات مختلفة لشركات التطوير العقاري، وأبرزها الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى والتي جاءت بفكرة غير تقليدية تدمج بين التمويل والشراكة، وكانت ناجحة جدًّا.

وتابع أبو الفتوح، أن البنك الأهلي لديه النية لتكرار تجربة الشراكة مع شركات التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك حالات بالفعل في الطريق سيتم الإعلان عنها عندما تدخل حيز التنفيذ.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت الشراكات الجديدة بالتعاون مع بنك مصر، ستتم عبر نفس الشركة التي تم تأسيسها للشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، أوضح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أنه لم يتقرر بعد، ومن الوارد الدخول بذات الشركة أو تأسيس شركة جديدة.

اتجاه لتكرار تجربة الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى مع مطورين آخرين

وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، في أواخر أغسطس الماضي، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بهدف تطوير مشروعات بكل من التجمعين السكنيين الرحاب ومدينتي.

وتتيح اتفاقية الشراكة قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتطوير مشروعات تمتد على مساحة 341 ألف متر مربع بكل من الرحاب ومدينتي، وذلك بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية المملوكة لبنكي الأهلي ومصر.

وتشمل الشراكة إقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تتماشى مع المخطط العام الذي تم وضعه للمدينتين.

وتولى مكتب بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني لبنك مصر في الاتفاقية، في حين قام مكتب هاني سري الدين بدور المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، واعتمد البنك الأهلي على إدارته القانونية الداخلية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي