وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر لأول مره منذ 1999 رغم تحديات كورونا
التوسع في تنفيذ مبادرتي حياة كريمة ومراكب النجاة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بحث الدخل والانفاق هذا العام يكشف عن العديد من المؤشرات الإيجابية رغم صعوبة الظروف والتحديات التي فرضتها التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، مؤكدة انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 .
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الخميس بمؤتمر “إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020″، برعاية وحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وعدد من الخبراء وممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.
اضغط لتحميل العدد الخامس والثمانون من نشرة حابي
وأوضحت وزيرة التخطيط أن بحث الدخل والانفاق هو أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم منذ ما يزيد عن ستين عاماً، كأحد الإسهامات الثرية التي يقدمها الجهاز لتوفير المسوح الاحصائية وقواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، التي تعزز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها.
بحوث استثنائية لقياس تأثير كورونا على الأسر المصرية دعمت اتخاذ قرارات استباقية ووضع خطة مواجهة التداعيات
وأضافت أن ذلك يأتي إلى جانب البحوث المجتمعية والبحوث الاستثنائية التي قام بها الجهاز في ظل ظروف الحالية غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم في ظل جائحة كوفيد 19، والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على الأسر المصرية وعلى الأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع.
وقالت السعيد “ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة ومدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي”.
وأكدت أن البحث يتضمن ثروة هائلة من البيانات التي تشخص الواقع، وتساعد على الاستهداف الجغرافي للفجوات التنموية، وتوجيه بوصلة جهود الدولة لمواجهة الفقر بمفهومه الواسع ومتعدد الأبعاد، كما يوفر بيانات محدّثة تفتح المجال للخبراء والباحثين للدراسة والتحليل المتخصص والمتعمق لمختلف القطاعات، لتقديم التوصيات والحلول التي تدعم جهود الدولة وسعيها لمعالجة المشكلات ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
بحث الدخل والإنفاق ركيزة أساسية للتخطيط التنموي وتوجيه جهود الدولة لتحقيق الشمول والاستدامة
وأوضحت وزيرة التخطيط أن بحث الدخل والانفاق والاستهلاك من الأبحاث ذات الأهمية الخاصة حيث نستطيع من خلاله أن نرصد متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة والفرد طبقاً للخصائص الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية للسكان، وتوفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستويات المعيشة للأسر والأفراد، وكذا إنشاء قواعد معلومات لقياس الفقر سواء كان فقر مادي أو فقر متعدد الأبعاد.
وأشارت إلى أن البحث يساعد في حساب متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للأسرة والفرد لكل بند من بنود الإنفاق، وكذلك دراسة العوامل المؤثرة عليه، والتعرف على التوزيع النسبي لإنفاق الأسرة على بنود الإنفاق المختلفـة واستخدامه كأوزان في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يعد مؤشرًا لقياس التضخم، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية ومنها جداول المدخلات والمخرجات والموازين السلعية، والتعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد وفقاً لمصادر الدخل المختلفة.
وتابعت السعيد أن كل هذه المؤشرات والبيانات التي يتضمنها البحث تمثل ركيزة أساسية للتخطيط التنموي وتوجيه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فهناك اهتمام بإتاحة هذه البيانات على نطاق واسع سواء للوزارات المعنية، والمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
فجوات التنمية والفقر وجودة الحياة.. أولويات قصوى بخطط العمل المرحلية
وقالت وزيرة التخطيط أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
وأكدت السعيد أن هذه الاهداف تحظى بأولوية قصوى في خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة اعتبارًا من نوفمبر 2016.
وقالت السعيد” بالرغم من صعوبة الظروف والتحديات التي فرضتها التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، إلا إننا نشهد اليوم ومن خلال بحث هذا العام العديد من المؤشرات الايجابية، والتي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة”.
معدل الفقر يتراجع إلى 29.7٪ .. ومتوسط دخل الأسرة يرتفع إلى 69.1 الف جنيه سنويا
وأكدت أن انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 ليصل إلى 29.7% مقارنة بـنحو 32.5% في عام 2017/2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي بنسبة 3.79%.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن البحث يشير البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/2020 بنسبة زيادة حوالي 15%، كما ارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في حضـر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017 / 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 16.3%، وكذلك ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017 / 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرهـا 13.3%..
وقالت د. هالة السعيد إن هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.
زيادة الاستثمارات العامة 70٪ بخطة العام الحالي واهتمام خاص بتنمية الصعيد ومبادرات الحماية الاجتماعية
وأشارت إلى أن الدولة استهدفت زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
كما أشارتوزيرة التخطيط إلى أن من المؤشرات المهمة التي تضمنها البحث؛ زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، فالأسر كبيرة العدد تكون أكثر عرضة للفقر، لذا تأتي هنا أهمية ضبط معدلات النمو السكاني، ومعالجة الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة.
وقالت السعيد “لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، وفي هذا الإطار تسعى الدولة لمواجهة هذا التحدي بوضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية”.
التنمية الشاملة تتطلب سنوات من العمل الجاد المتواصل ومصر لديها إرادة وخطة عمل واضحة
وفي ختام كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن التحسن النسبي والمؤشرات الإيجابية التي تضمنها بحث الدخل والإنفاق لهذا العام تشير إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مما يدفع لمواصلة الجهود.
وأضافت” تحقيق التنمية الشاملة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كل شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة، فالدولة المصرية لديها إرادة وخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي