وزارة المالية تجمع تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري في تقرير التحدي والإنجاز

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدى والإنجاز» للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال 2020، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019/ 2020 فى يونيه 2020، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية 2020/ 2021 فى يوليو 2020، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

بلومبرج: مصر.. ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا بالعالم خلال 2020

ولفت إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108٪ في العام المالى 2016/ 2017، إلى 88٪ بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

حققنا فائضًا أوليًا 1.8٪ ومعدل الدين تراجع إلى 88٪ بنهاية يونيه 2020

وأشار وزير المالية، فى تقرير «التحدى والإنجاز لعام 2020»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.

البنك الدولى: مصر.. «النقطة المضيئة» بأفريقيا بعد زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر 11٪

وأوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018/ 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

جي. بي. مورجان: مصر.. الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية

أضاف وزير المالية أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

صندوق النقد الدولى: مصر.. ثانى أعلى معدل نمو فى العالم بنسبة 3.6٪

وقال معيط، إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1٪ خلال العام المالى 2022/ 2023، و4.4٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.

وقال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2٪ خلال العام المالى 2022/ 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025.

اضغط لتحميل العدد التاسع والثمانون من نشرة حابي

وأكد وزير المالية، أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي