وزيرة التجارة والصناعة لنشرة حابي: عودة طرح الأراضي مرهون بانتهاء مراجعة الإجراءات بالكامل

بكر بهجت _ قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل حاليًا من خلال هيئة التنمية الصناعية على مراجعة شاملة لكل إجراءات طرح وتخصيص الأراضي، وذلك ينطبق على المراحل الثلاث الأولى من الطروحات التي تمت على الخريطة الصناعية، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أي مساحات أخرى لحين الانتهاء من تلك المراجعة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

القطع المتاحة على الخريطة يمكن التقدم عليها وستخضع أيضًا للمتابعة

وأضافت الوزيرة في تصريحاتها لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن ما هو متاح حاليًا على الخريطة الصناعية من قطع أراضٍ متبقية من الطرح الأخير يمكن التقدم عليه، إلا أنه سيخضع أيضًا لمنظومة الأراضي بالكامل ليتم إعادة النظر فيها وذلك لضمان تحقيق أكبر استفادة للقطاع الصناعي منها، وليس تركها دون استغلال أو تداولها من يد لأخرى، لافتة إلى أن الصعيد مثال على ذلك، خاصة أن الأراضي هناك بالمجان ولكن إقامة المصانع تتم بوتيرة ضعيفة جدًّا.

ومن جانبه قال اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل حاليًا على حصر الأراضي الشاغرة في كل محافظة، والتي تختلف من منطقة لأخرى، مع وضع قائمة باحتياجات كل محافظة من القطاعات الصناعية، وذلك لمراعاتها عند الطرح المقبل، مشيرًا إلى أن هناك حصرًا آخر يتم أيضًا للممتنعين عن سداد الأقساط، والمتعثرين للتعامل مع كل منهم وفقًا لحالته.

الزلاط: التنمية الصناعية تحصر المساحات الشاغرة في كل محافظة وإجراءات للتعامل مع المتوقفين عن السداد

وأوضح في تصريحاته لنشرة حابي، أن ذلك الإجراء يأتي ضمن المراجعة الشاملة التي تقوم بها الهيئة لإجراءات الطرح والتخصيص بالمراحل الثلاث الأولى على الخريطة الصناعية، مؤكدًا أنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف الطروحات مجددًا ومن الممكن أن يكون ذلك على شهر مارس المقبل فور الانتهاء من تلك المراجعة وعرضها على الوزارة لاعتمادها والعرف على إمكانية بدء استئناف الطرح مجددًا من عدمه.

وأعلنت  هيئة التنمية الصناعية في يونيو الماضي عن فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثالثة من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين. وشملت المرحلة الثالثة طرح 645 قطعة أرض صناعية شاغرة كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليون متر مربع تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وفي أغسطس الماضي أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضٍ أو منشآت لمستثمرين غير جادين خاصة في ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.

اضغط لتحميل العدد التاسع والثمانون من نشرة حابي

وكانت الوزارة تخطط -وفق ما علمته نشرة حابي- لطرح المرحلة الرابعة من أراضي الخريطة الاستثمارية خلال شهر أكتوبر الماضي، لأراضٍ بمساحة إجمالية تتراوح بين 1.8 و2 مليون متر مربع، في 15 محافظة، منها 3 محافظات جديدة، وذلك بالتنسيق بين هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار وبما يتوافق مع خطة تعميق التصنيع المحلي التي أطلقتها الحكومة.

وقال مصدر بالوزارة حينها، إن المساحات التي كان من المقرر طرحها لن تزيد مساحة القطعة الواحدة على 50 ألف متر مربع للمساحات الكبيرة وبحد أدنى 150 مترًا مربعًا للمساحات الصغيرة والورش، وهي نفس المساحات التي شملتها الطروحات الثلاثة الماضية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي وفق الاستراتيجية التي أقرتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمنع أي تجاوزات أو استغلال للأراضي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي