ماهر عشم يكتب.. احتياطي النقد الأجنبي
بقلم د. ماهر عشم رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية _ يتكون احتياطي النقد الأجنبي (Foreign exchange reserves) من الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية.
ولكن يشمل المصطلح مع العملات الأجنبية، الذهب، ومواقف احتياطي لحقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) وصندوق النقد الدولي ويسمى أيضًا بالاحتياطيات الدولية الرسمية. ويحتفظ بالأصول في البنك المركزي بمختلف احتياطي العملات، ومعظمهما من الدولار الأمريكي، ومنها باليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويستخدم احتياطي النقد الأجنبي في وفاء الديون من قبل الحكومة أو المؤسسات المالية وفي نظام سعر الصرف المرن، تسمح أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعتبر مسؤولية البنك المركزي (حيث يصك النقود نفسها على أنها سندات دين).
وهذا العمل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية. وقد سبق وتعاونت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أحيانًا في بيع وشراء الاحتياطي الدولي الرسمي لمحاولة التأثير على أسعار الصرف.
مصادر العملة الأجنبية في مصر هي عبارة عن الدخل من السياحة والصادرات وقناة السويس يضاف إليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وإذا ما قارنا التطور في النقد الأجنبي خلال عام نجد أن النتيجة انخفاض في إجمالي تدفقات العملة المحلية بمقدار 14.7% إذ انخفضت الاستثمارات الأجنبية بمقدار 38.4% وإيراد السياحة 54.9% وقناة السويس 1% وحصيلة الصادرات 14.7% بينما ارتفعت تحويلات المصريين بمقدار 7.5% غالبًا نتيجة العودة النهائية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة الانكماش الاقتصادي المترتب على كورونا وقد لا يستمر ذلك الارتفاع في العام المقبل. مصدر الأرقام السابقة هو البنك المركزي المصري مقارنات النصف الثاني من العام المالي 2018/2019 بالعام المالي 2019/2020.
وفي مصر تترقب كل المؤسسات والأفراد والصحافة الإعلان الشهري للبنك المركزي عن رصيد احتياطي النقد الأجنبي خاصة بعد التعويم في نهاية عام 2016 للاطمئنان على قدرة المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية حتى تتمكن المؤسسات من توقع أدائها المستقبلي.
كما يعكس الرقم نفسه إن كان ثابتًا أو في زيادة الثقة بوجه عام في العملة المحلية والاقتصاد ككل. ومن البديهي أن العالم مر بعام عصيب جراء وباء كورونا خصوصًا على الصعيد الاقتصادي مما أخذ بالتأثير سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أن توقعات صندوق النقد كانت تشير إلى ثباته عند مستوى من 40 إلى 41 مليار دولار حتى عام 2023.
أثبت المركزي دقة توقعات الصندوق حتى الآن إذ أعلن ثباتًا وارتفاعًا طفيفًا للمرة السادسة على التوالي إذ بلغ إجمالي الاحتياطي بنهاية شهر نوفمبر 39.22 مليار دولار.
هناك عدة عوامل أدت إلى ذلك الاستقرار في أرصدة الاحتياطي على الرغم من عواصف العالم الاقتصادية التي نتج عنها نقص الوارد من العملة الأجنبية من الموارد المعروفة.
أول تلك العوامل هو انخفاض الواردات بصفة عامة بمقدار 14% مدعومة بمقدار واحد ونصف مليار دولار من الغاز الطبيعي وحده إذ احتلت مصر المرتبة الثالثة في أكثر دول المنطقة إنتاجًا للغاز الطبيعي في عام 2019.
بالإضافة إلى ذلك تستهدف مصر الاعتماد على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بنسبة 42% من احتياج الطاقة المولدة للكهرباء وهو اتجاه يصب بلا شك في خفض الواردات من الطاقة ويرجح كفة الاعتماد على مصادرنا الطبيعية والطاقة النظيفة والمتجددة.
أثمن هنا على حتمية تبني الدولة لمبادرات تشجع الأفراد والمنازل والمركبات على الاعتماد على الطاقة المتجددة كالسخانات الشمسية بدلًا من الكهربائية وتغطية الأسطح بألواح توليد الطاقة لتذليل العقبات التمويلية أمام تلك الأجهزة وتحفيز المواطنين على استخداماتها.
أما العامل الثاني فهو متعلق بإنتاج الذهب فمصر احتلت المركز الخامس عربيًّا، من حيث حجم الاحتياطي الخاص بها من معدن الذهب بالنسبة لحجم الاحتياطي النقدي الدولي من العملات الأجنبية، بنسبة تبلغ نحو 8.5%، وذلك وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن مجلس الذهب العالمي.
ورفع البنك المركزي المصري، مؤخرًا أرصدة الذهب المسجلة في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 58 مليون دولار، ليبلغ حجمه نحو 79 طنًّا.
ثالثًا حسن ادارة الدولة بحكومتها وأجهزتها مع البنك المركزي لذلك الملف أدى إلى توافر المرونة الكافية للحفاظ على الثبات رغم عنف الصدمة.
مصر حباها الله بمصادر طبيعية إن أحسنا إدارتها واستغلالها لتغير ترتيب مصر العالمي اقتصاديًّا والمثالان اللذان سبق وذكرتهما هما خير دليل وهما عينة صغيرة لا وجه وموارد عديدة نحتاج أن نرعاها ونحسن استغلالها فتستعيد مصر دورها الريادي التي أسسته منذ فجر التاريخ.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
