شعاع: تراجع صافي الأصول الأجنبية لا يمثل مخاوف.. حتى الآن

حابي

قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية فى تقرير صادر عنها أنها لا ترى ما يستدعي التخوف حتى الآن من تراجع صافي الأصول الأجنبية بالنظام المصرفي لأدنى مستويات في يوليو 2018 وذلك منذ فبراير 2018 .

وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية  موجبة لدى البنك المركزي المصري، وسالبة لدى البنوك، وأن تبني البنك المركزي سياسة الحياد النسبي في حركة سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ساهم في حماية صافي الأصول الأجنبية إلى حد كبير.

وأشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي شهد استقراراً مسجلاً 16.97 مليار دولار أمريكي في يوليو 2018 مقابل 16.87 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018، وعلى الجانب الآخر تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل ملحوظ ليسجل مستويات سالبة وذلك لأول مرة خلال 15 شهراً.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك -1.2 مليار دولار أمريكي (سالبة) في يوليو 2018، وهو بمثابة تراجع عن مستواها الموجب الذي سجلته في الشهر السابق من نفس العام حين بلغت 0.946 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مستوى سالباً يعكس التخارج من أدوات الدين الحكومية، و يأتي تراجعها في ظل انخفاض الأصول الأجنبية لدى البنوك بالتوازي مع ارتفاع الالتزامات.

و تراجعت الأصول الأجنبية لدى البنوك من 16.77 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018 إلى 15.35 مليار دولار أمريكي في يوليو من نفس العام فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية من 15.82 مليار دولار أمريكي في يونيو إلى 16.55 مليار دولار أمريكي في يوليو.

ويعكس هذا التراجع بصورة أساسية الموجة البيعية المسيطرة على الأسواق الناشئة، بما في ذلك أدوات الدين الحكومية.

وورجحت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك هذه المرة يعكس التخارج من أدوات الدين الحكومية المصرية، وهو ما يبرهن عليه الارتفاع الأخير المتزايد بعائدات أدوات الدين الحكومية خلال المزادات الأخيرة، فخلال شهر يوليو، ارتفع متوسط العائدات لأذون الخزانة لآجال 3 شهور بنحو 28 نقطة أساس، و6 شهور بنحو 48 نقطة أساس، و9 شهور بنحو 38 نقطة أساس، وعام واحد بنحو 62 نقطة أساس، وانعكس تأثير هذا التخارج بشكل مباشر على مستويات صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما رأت “شعاع” أن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك أمراً مؤقتاً،وأنه مما لا شك فيه أن استمرار اتجاه التخارج من أدوات الدين الحكومية قد يمثل ضغطاً على التدابير التي تطبقها الحكومة لضمان وجود سيولة كافية وجيدة من العملة الأجنبية.

وقالت شركة شعاع فى التقرير أنه على الرغم من ذلك وبالتركيز على المعايير الأساسية فإنها توصلت إلى أن مستوى أو وضع صافي الأصول الأجنبية يُعد أمرًا تراكميًا يتعلق بالحساب الجاري للدولة، وطالما واصلت المقومات الأساسية للاقتصاد تحسنها فإنها تتوقه عدم تعرض أي من السيولة الأجنبية أو سعر الصرف لعقبات كبيرة على المدى المتوسط.

وأوضحت :”بمعنى أبسط فإن صافي الأصول الأجنبية سيلقى مزيداً من الدعم على المدى المتوسط، طالما استمر انكماش عجز الحساب الجاري في ضوء ارتفاع ميزان الخدمات بالحساب الجاري بالتوازي مع نمو تحويلات المصريين بالخارج”.

وأضافت شعاع فى تقرير أن أفضل رد فعل للبنك المركزي هو أن “ينتظر ويرى”، ففي الوقت الحاضر، لا يوجد ما يستدعي قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية، وإنما قد يقوم بتعليق سياسة التيسير النقدي لفترة أطول، وأن المركزي لن يتدخل في سوق الصرف بشكل قوي.

ومن ناحية أخرى، رأت “شعاع” أن البنوك ستتجه للاقتراض خلال الفترة القادمة لتعويض السيولة الدولارية التي فقدتها، وتجدر الإشارة هنا إلى بدء كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري التواصل مع بنوك ومؤسسات مالية عالمية للحصول على تمويلات جديدة بغرض تعزيز السيولة الخارجية. ونُرجح أن تنتهج باقي البنوك نفس الاتجاه حتى تتمكن من دعم سيولتها بدورها.