وليد جمال الدين: اللدائن الحديثة عززت خطواتها نحو الرقمنة في عام الاختبار الصعب

الحفاظ على العمالة والالتزام بسداد الأجور أهم النقاط المضيئة خلال السنة

بكر بهجت _ قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ورئيس مجلس إدارة شركة اللدائن الحديثة، إن الحفاظ على العمالة وعدم خفض الأجور يعد من النقاط المضيئة في عام 2020 بالنسبة للشركة، وللقطاع الصناعي، وذلك في ظل تراجع المبيعات والارتفاع في الإنفاق الذي واجهته الشركة.

20 % تراجعًا في المبيعات أدت إلى خسائر النتائج المجمعة

E-Bank

أضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن المبيعات انخفضت بنسبة لا تقل عن 20%، في مقابل زيادة الإنفاق نتيجة الإجراءات الاحترازية وحماية العاملين، وذلك بتوفير مواد التعقيم والكمامات وأجهزة قياس الحرارة والمتابعة المستمرة للعمال، إلى جانب خفض أعداد العمال في الوردية الواحدة، حيث تم تعديل المواعيد ليكون التواجد بالتناوب وزيادة أعداد الأتوبيسات المخصصة للنقل ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع أن الفجوة بين الإنفاق والإيرادات تم سدها من خلال رأسمال الشركة والسيولة المخصصة للطوارئ، ما زاد من معدل الخسائر خلال عام 2020، لافتًا إلى أن الشركات في مثل هذه الظروف لا تفكر إلا في كيفية الاستمرار وعدم اللجوء إلى تسريح العمالة أملًا في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة اكتسبت خبرات كبيرة في هذا العام الذي وصفه بأنه عام الاختبار الصعب.

وأشار إلى أن أبرز المكاسب في هذا العام هي الرقمنة، حيث باتت الشركات مجبرة على عقد الاجتماعات بصورة افتراضية على التطبيقات والبرامج المختلفة، إلى جانب الاعتماد على آليات العمل عن بعد لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس استمرار العمل بتلك الآليات نظرًا لأنها أصبحت أكثر فاعلية عن ذي قبل، ولأنها توفر الوقت والجهد سواء في اجتماعات الشركة مع العملاء أو داخل مجتمع الأعمال.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن صادرات مواد البناء شهدت نموًّا حتى الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من التحديات التي مر بها السوق، وذلك يبين مدى القدرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع، لافتًا إلى أن المخاوف تتمثل في استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، ما سيؤثر على المستهدفات النهائية ويقلل تدريجيًّا من المعدلات.

وبلغت قيمة صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية نحو 4.518 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مقابل 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 21.6%، وزادت صادرات مواد البناء خلال سبتمبر بنسبة 34% لتبلغ 559 مليون دولار في مقابل 417 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

ونمت صادرات الحلي والأحجار الكريمة التي تتبع القطاع بنسبة 76% خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2020 لتبلغ 2.444 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2019 ، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 14% لتسجل 211 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار.

إجراءات الحماية والوقاية رفعت من معدلات الإنفاق

وأوضح جمال الدين أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لمساندة المصدرين والصناع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وهو أمر متوقع في جميع دول العالم، مطالبًا وزارتي الصناعة والمالية بالمرونة أثناء تنفيذ المبادرة، والابتعاد عن البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخر عمليات الصرف، وينتج عنه مشاكل عديدة للشركات.

وشدد جمال الدين على أن المبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكومة لمساندة المستثمرين خلال العام الجاري كان لها دور كبير في توفير السيولة لهم، والتي تمثل آخرها في مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها وزارتا المالية والصناعة بالتعاون مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الشركات فضّلت الحصول على تلك الأموال المتأخرة بصورة فورية بدلًا من انتظارها لمدة 4 أو 5 سنوات.

الرابط المختصر