د. معيط : بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تعاقدات الجهات العامة

حابي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والذي سيحل محل قانون المناقصات والمزايدات.

وقال فى بيان أن اللائحة ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وحول أهم التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى أنها تشمل السماح بتطبيق منظومة الشراء الالكترونى على مراحل والبت في المناقصات التي لاتتجاوز قيمتها ٣٠٠ الف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط.

إلي جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوي جودة الاعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.

إضافة إلي قصر التقدم في المناقصات المحلية الاقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطاءهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين واعمالا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية .

كما الزم القانون الجهات الادارية باتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لاصحاب المنشأت الصغيرة او متناهية الصغر.

وأضاف انه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد باسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.

وأوضح مساعد وزير المالية أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير إدارة المخزون الحكومي، خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من أجل تشغيل الجهاز الاداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ علي نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.