النقل: مشروعات الجر الكهربائي تخفض استهلاك الوقود بنحو 25.5 مليار جنيه في القاهرة

حابي – عرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة.

وأشار إلى أن وزارة النقل اهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكي لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل؛ مما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف الوزير أنه في مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، يتم إعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة للخط الأول للمترو، كما يتم تطوير الخط الثاني بالإضافة إلى شراء 6 قطارات جديدة، وجرارين، كما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث وتوريد 32 قطارا جديدا للخط.

وتابع: كما يتم حاليا تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الادارية الجديدة، والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين، ومشروعي المونوريل (العاصمة الادارية – 6 أكتوبر).

ولفت أيضًا إلى توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.

وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الاسكندرية، من خلال كهربة سكك حديد أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل.

وأشار إلى مردود مشروعات الجر الكهربائي على النقل الأخضر؛ حيث تعد القاهرة أكبر مدينة في إفريقيا والشرق الأوسط، وفيها حوالي 25% من سكان مصر، والتي يتركز بها مشروعات الجر الكهربائي.

وتابع: كما تم البدء في تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائي في محافظة الإسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية.

ولفت إلي أن هذه المشروعات لها مردود مادي وبيئي كبير من حيث الوفر السنوي في استهلاك الوقود بمتوسط 25.5 مليار جنيه في القاهرة و4.45 مليار جنيه في الأسكندرية.

وتابع: كما أنها تحدث وفرا سنويا نتيجة تحسين الصحة بنسبة 4.6 مليار جنيه في القاهرة و2.4 مليار جنيه بالاسكندرية، كما تؤدي إلي خفض أنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمتوسط سنوي 6.4 مليون طن في القاهرة و 0.6 مليون طن في الاسكندرية

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، فقد تم إنشاء الطرق الدائرية (الإقليمي – الأوسطي – الدائري)، وتطوير مداخل القاهرة لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية لتجنب الازدحام وتقليل الانبعاثات وتقليل استهلاك الوقود.

وأشار إلى إنشاء كبارى علوية على الطرق الرئيسية وأعلى المزلقانات وفي التقاطعات السطحية مثل كباري (قلما – الشرقاوية – طوخ طنبشا – دمنهور)، وذلك لحل مشكلة الاختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر فى الزحام وبالتالي يقلل استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة

وأضاف الوزير: كما جرى إنشاء طرق خاصة بالشاحنات (طرق خرسانية) حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئة من أجل رفع مستوى الخدمه لطرق الملاكي وتقليل الأثر التدميري للأحمال المرورية العالية في طريق منفصل بما يحافظ على حالة الطرق.

وتابع: كما يعتبر كلا المسارين بديلا للآخر حال وقوع حادث مرورى بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والانبعاثات الضارة بالإضافة إلى أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئة مقارنة بالطرق الأسفلتية”.

وفي مجال إنشاء محاور على النيل، أكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهو ما تطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

وأضاف أن القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير إلى إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وجرى تنفيذ 38 كوبرى قبل عام 2014 فتم التخطيط لإنشاء عدد 22 محورا جديدا على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل محورين كل عام، وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها فى عهد محمد على.

وتابع: تم تنفيذ  11 محور بعد 2014، وجارٍ تنفيذ 7 محاور ومخطط تنفيذ 4 محاور، وبذلك وصل الإجمالى إلى 60 محـور/ كوبري حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة

واستعرض محور سمالوط كنموذج لدور النقل فى التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل؛ حيث أشار إلى أن هذا المحور يبلغ طوله 24 كم 2 حارة/ اتجاه، ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبري و17 نفق).

وأضاف أنه محـور حر يربط شبكة الطرق شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل ويساهم في ربط المناطق الصناعية (مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام) شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب المنيا مما يخلق فرص عمل جديدة

وأضاف الوزير أنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في استخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف، حيث يعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئة وكذلك تحقق سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد.

وتابع: كما أنه يتم استخدام المستحلبات الأسفلتية على البارد بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر للموقع، وتوفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية.

وأشار إلي أن مشروعات الطرق والكباري أسهمت في انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق، بنسبة 44 %

وفيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البريةن أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهري.

وتابع: حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية، وإنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحي وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS، خاصة وأن السكك الحديدية ووسائل النقل النهرى تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل استهلاك شبكة الطرق وتحد من استخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مراكز لوجيستية على مستوى الجمهورية، كما تم التخطيط لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط لتقليل حركه الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع.

وفيما يتعلق بالنقل البحري أشار الوزير إلى أنه جارٍ دراسة إمكانية الالتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية في استخدام السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال لخفض نسبة الكبريت في وقود النقل البحري من 3.5% إلى 0.5%

وأضاف وزير النقل أن الوزارة تستخدم نظم النقل الذكي (رحلة النقل الأخضر) التي هي بداية رحلة النقل الاخضر للحفاظ على البيئة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى النقل.

وأوضح: حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وزيادة استخدام وسائل النقل العام وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل (النظام العالمي لتحديد الموقع GPS – مراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذكية – الاعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الإنتقال بوسائل النقل الأكثر أحتراما للبيئة – نظام مراقبة البيئة لغازات العوادم).

كما نوه الوزير إلى وجود خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف (استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT.

واستعرض وزير النقل مقارنة لاستخدام السيارة الخاصة باتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والإنبعاثات والمساحة المستخدمه بما يؤدي الى توفير الوقود وتقليل الإنبعاثات الضارة وتقليل الزحام

وفي ختام كلمته أوضح الوزير أن العالم قد وضع خطة لزيرو أنبعاثات وزيرو حوادث عام 2050، وأن استرايجية وزارة النقل ترتكز على الإصرار على تحقيق الأهداف المخططة حتى 2030 والتطلع على كل ما هو جديد فى المستقبل.