هشام توفيق عن الحديد والصلب: سياستنا عدم تشغيل شركات خاسرة لا أمل في إصلاحها

قال وزير قطاع الأعمال العام في مصر، هشام توفيق، للعربية، اليوم الأربعاء، إن تصفية شركة الحديد والصلب يكون عبر بيع أرض بمساحة 6 ملايين متر، لسداد المديونيات البالغة 9 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير أن سياسة قطاع الأعمال العام، هي عدم تشغيل شركات خاسرة لا أمل في إصلاحها، بينما لدينا شركات خاسرة أخرى، نبذل الجهد لإعادتها لمسارها الصحيح، من خلال دراسات استشارية بعضها لمكاتب عالمية، عندما تكون نتيجتها أنه لا أمل في المصنع يكون السبيل الوحيد هو الإغلاق.

وتابع هشام توفيق: “أغلقنا شركة القومية للأسمنت في 2018، وثبت صحة القرار نظرا لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية للأسمنت بالسوق المصرية، وكان استمرار الشركة في تحمل خسائر مستمرة ليس مناسباً، وأغلقنا شركة أخرى تابعة للملاحة البحرية”.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الحديد والصلب المصرية هي الشركة الثالثة وخسائرها تعدت 1.5 مليار جنيه في العام قبل الماضي.

وتابع: وفي العام الماضي خسرت 980 مليون جنيه بعد تخفيض الإنتاج، بينما تعدت مديونياتها 9 مليارات جنيه جرى سداد أكثر من مليار جنيه منها، ولذلك كان ضروريا أخذ القرار.

وقال الوزير إنه جرى فصل نشاط المناجم عن قرار التصفية لوجود أمل في تطويره بالتعاون مع شركة أوكرانية أخرى.

وأشار إلى أن مصنع الحديد والصلب متقادم منذ 60 سنة ولم يحدث له تطوير منذ 16 عاماً بسبب سوء الأداء، ولأن بعض الشركات خرجت عن نطاق السيطرة فكان لا بد من تصفيتها.

مستقبل العمالة

وعن توزيع العمالة على المصانع الأخرى، قال الوزير إنه لا يوجد لدينا شركات يمكنها تحمل العمالة حاليا، لأن لدينا فائض عمالة في معظم الشركات، ولا يمكن توزيعها على شركات أخرى.

وتابع هشام توفيق: “نعيد تأهيل حاليا شركة أخرى أكثر عراقة من الحديد والصلب هي شركة الدلتا للصلب بتطوير يقارب 850 مليون جنيه عبر بناء خطي إنتاج بطاقة 500 ألف طن بيليت تضاف لإجمالي طاقة إنتاجية للشركة نحو 6.5 مليون طن من البيليت، وهو ما نحتاجه لأن طاقة الدرفلة في مصر تزيد عن الحد، ونعمل مسبكا للمشغولات الحديدية بطاقة 10 آلاف طن.

وأوضح الوزير أن التصفية الطبيعية تأخذ مجراها ببيع وتخريد المعدات غير المستخدمة عن طريق المزايدات، وبيع 6 ملايين متر في مناقصة مفتوحة لدفع تعويضات العاملين ودفع جزء من المديونيات.

تحويل نشاط الأراضي إلى عقارية

وأوضح الوزير أن غرض الأراضي المزمع بيعها لن يكون صناعيا بسبب وجود قرار بعدم وجود مصانع داخل القاهرة الكبرى، ولكن سيجري تغيير غرضها للاستخدام العقاري.

وقال إنه لا يوجد شركات أخرى قد تشهد تصفية في الفترة المقبلة.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في وقت سابق على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأوضحت الشركة أن قرار التصفية يأتي نظرا لتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي.

الأمر الذي أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد بوجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.