الجنسية المصرية أحد شروط رئاسة الصندوق السيادي

حابي

أعلنت وزارة التخطيط -ممثلة عن الحكومة- الحاجة لتعيين مدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي، بعدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تهدف لجذب أفضل الكوادر المصرية داخل مصر وخارجها.

وتشمل الكوادر ما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وادارة الصناديق لاختيار وتعيين مديراً تنفيذياً ذو كفاءة عالية لصندوق مصر.

وأضافت أنه سيصبح مسؤولاً عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها.

وذلك بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول إلي جانب المساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وتوقعت أنه من المتوقع صدور النظام الأساسي للقانون في أكتوبر القادم.

وأضافت أن الوزارة تستعين بتحالف من عدد من المكاتب الاستشارية لتقديم الاستشارات فيما يخص بعض الإجراءات واللوائح الخاصة بإدارة المشروع.

وذلك للانتهاء من إعداد النظام الأساسي للقانون في الوقت المحدد له حيث سيتم عرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت بأن الصندوق ستتم إدارته كمنشاّة قطاع خاص هادفة للربح وفقا لأساليب الاستثمار وإدارة المحافظ العالمية فضلاً عن الحوكمة والشفافية.

وأوضحت أنه من المتوقع القيام بتعيين المدير التنفيذي للصندوق السيادي خلال شهرين.

ويهدف الصندوق لتعيين مدير تنفيذي يتمتع بخبرة عالمية بأسواق المال وعمليات بنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية في مختلف القطاعات.

إلى جانب ضرورة أن يتمتع بخبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية والحكومية.

فضلاً عن وجود الخبرة اللازمة في التعامل مع وسائل الإعلام والمؤسسات المحلية والدولية المختلفة.

وسيقوم المدير التنفيذي بخلق وإدارة كيان يضم أفضل الكوادر من حيث الخبرة والتنوع المهني والعملي وذلك وفقاً لأهداف الصندوق.

وتناول إعلان الحكومة بيانات ووسائل التقديم على المنصب وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية وخطاب ارفاق الى البريد الإلكتروني [email protected].

وذلك في موعد أقصاه الخميس 27 سبتمبر الساعة الخامسة مساءاً ليتم بعدها التواصل فقط مع المرشحين المحتملين لشغل المنصب.

يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد قامت بمعرفة وحدة متخصصة بها بالانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة بـ15 محافظة.

ورصدت الوحدة أكثر من 2000 أصل غير مستغل ليتم الانتهاء من تقييم نحو 100 بنهاية مارس المقبل بمعرفة لجنة وزارية.