وزيرة التجارة تعقد جلسة مباحثات مع وفد اتفاقية AFCFTA لتحقيق التكامل بين دول إفريقيا
بكر بهجت _ أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية العام الجاري.
جاء ذلك وفق بيان الوزارة خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية الذي يزور القاهرة حالياً لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
شارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري.
وأشارت في بيان إلى أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي خلال عام 2019.
مصر أول الدول التي وقعت على الاتفاقية لتحقيق التكامل الإفريقي
وقالت الوزيرة إن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيماناً من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء.
ووجهت الوزيرة التهنئة للسيد سكرتير عام الاتفاقية على تعيينه في هذا المنصب الهام، لافتةً إلى أهمية قرار رؤساء الدول الأفريقية ببدء التجارة الفعلية في منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية اعتبارا من يناير 2021.
وتابعت أن ذلك خلال الدورة الاستثنائية الثالثة عشر لمؤتمر الاتحاد بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي عقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي في دولة جنوب أفريقيا.
تشكيل لجنة لدراسة كافة الجوانب التجارية والمالية
وأكدت جامع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية.
وأكدت دعم مصر الدائم للسكرتارية واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني لمساعدة السكرتارية على تحقيق اهداف الاتفاقية.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وكذا التكامل مع الدول الافريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم الأهداف التي تسعى إليها دول الاتفاقية
ولفتت جامع إلى أن المباحثات تناولت اهمية قيام المنظمة بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك بين الدول اعضاء الاتفاقية وبصفة خاصة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل ركيزة اساسية في اقتصادات الدول الافريقية.
وتابعت أنه سيتم خلال زيارة وفد السكرتارية لمصر حالياً عقد لقاء مشترك بين الوفد ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل الاستفادة من الكوادر والخبرات المتوفرة في الجهاز فضلاً عن الاستفادة من الآليات التمويلية التي تخصصها السكرتارية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.
وأكدت الوزيرة أن ملف حماية حقوق الملكية الفكرية يمثل أولوية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك بين الدول الافريقية، منوهةً إلى أهمية وضع هذا الملف تحت مظلة السكرتارية الأمر الذي يسهم في الحفاظ على الميزة التنافسية للابتكار وتحقيق نظام ملكية فكرية متوازن وفعال في تنفيذ الاتفاقية.
وأضافت أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية للإخوة الأفارقة في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، والتي تمتلك فيها مصر خبرات كبيرة.
إمكانية تنظيم لقاء بين وزارء التجارة الأفارقة لاستكمال مفاوضات المرحلة الأولى
وأشارت إلى إمكانية تنظيم لقاء للسادة وزارء التجارة الأفارقة في مصر خلال الفترة المقبلة في إطار مفاوضات التجارة الحرة الأفريقية لتحقيق مصالح مصر في المسائل العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وكذا دفع المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة.
ولفتت جامع إلى ترحيب الجانب المصري باختيار أحد كوادر الوزارة من ذوي الخبرات ليشغل منصب مدير إدارة التجارة في السلع بالسكرتارية والذي يعد من أهم المناصب بها، الأمر الذي يعكس ثقل الدور المصري في الاتفاقية وتمتع مصر بكوادر فنية رفيعة المستوى في مجالات التفاوض التجاري والاتفاقيات التجارية.
ومن جانبه أكد وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حرصه على تعزيز التعاون بين سكرتارية الاتفاقية ومصر باعتبارها من أبرز الدول التي كان لها دور كبير في إنفاذ الاتفاقية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي فضلاً عن تصدرها قائمة الدول التي صدّقت على الاتفاقية.
وتابع أن ذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاتفاقية في تحقيق التكامل المنشود بين دول القارة السمراء، معرباً عن سعادته بأن تكون القاهرة أولى العواصم الأفريقية التي يزورها تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية.
وأوضح ميني أن إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية لتكون سوقاً قارية مشتركة يتطلب تكاتف جميع الدول الأعضاء للاتفاق حول أسس توحيد قواعد المنشأ والمواصفات السلعية والنظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية المُتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان تدفق السلع المنتجة بأيادي إفريقية إلى أسواق الدول الأعضاء.
وأوضح أن ذلك سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية أمام نظيراتها الأجنبية، مشيراً إلى تطلعه إلى التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته الطويلة بما يسهم في خلق سوق أفريقي موحد يتمتع بمكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية بما يصب في النهاية في صالح الشعوب الأفريقية.
وأضاف أن عدد الدول التي صدقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حتى الأن بلغ 35 دولة حيث تتطلع السكرتارية إلى تصديق كافة الدول الأعضاء على الاتفاقية بنهاية العام الجاري.
وأكد على ضرورة تكاتف جهود الدول أعضاء الاتفاقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها بما يسهم في زيادة الصادرات المشتركة بين الدول الأفريقية أعضاء الاتفاقية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.
