بالم هيلز للتعمير تقرر شراء 62.35 مليون سهم خزينة اعتبارا من اليوم وحتى 18 فبراير القادم

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في جلسته المنعقدة أمس، على شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد 62.351 مليون سهم، تمثل نسبة 2% من إجمالي أسهم الشركة.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرض من عملية الشراء هو دعم سعر سهم بالم هيلز للتعمير في البورصة المصرية، حيث أنه يتداول بأقل من القيمة الإسمية.

وتستهدف الشركة الحد من الإنخفاض الغير مبرر في سعر السهم، وقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة للشراء.

ووفقاً للبيان، فستتم عملية الشراء من خلال السوق المفتوح، وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارا من جلسة اليوم وحتى 18 فبراير القادم أو لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.

وعينت بالم هيلز للتعمير شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية لتقوم بدور منفذ عملية الشراء بحسب إخطار تعامل أسهم الخزينة المرفق بقرارات مجلس الإدارة.

لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في مارس الماضي على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.