الهند تعتزم سن تشريع يحظر العملات المشفرة والعقوبات تصل إلى 10 سنوات
العربية دوت نت – تعتزم الهند سن قانون يحظر العملات المشفرة الخاصة مثل بيتكوين في البلاد، وتعمل على توفير إطار عمل لإنشاء عملة رقمية رسمية خلال جلسة الميزانية الحالية للبرلمان.
وبحسب جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الهندي، يسعى التشريع إلى “حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند”، بحسب ما ذكر موقع “تيك كرانش”.
لكن مسودة القانون أظهرت بأنه سيُسمح “لبعض الاستثناءات بالترويج للتكنولوجيا الأساسية (blockchain) للعملات المشفرة واستخداماتها”.
وذكر جدول الأعمال أن القانون يسعى أيضاً إلى “إنشاء إطار عمل تسهيلي لإنشاء العملة الرقمية الرسمية” التي سيصدرها البنك المركزي الهندي.
وفي عام 2018 أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة واقترحت ما يصل إلى 10 سنوات من السجن للمخالفين.
كما اقترحت اللجنة على الحكومة استكشاف نسخة رقمية من العملة الورقية وطرق تنفيذها.
وفي ذلك الوقت، قال البنك المركزي الهندي إن هذه الخطوة كانت ضرورية للحد من “تسييج” النظام المالي للبلاد، كما جادل أيضاً بأن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لا يمكن التعامل معها على أنها عملات لأنها ليست مصنوعة من المعدن أو موجودة في شكل مادي، كما لم يتم ختمها من قبل الحكومة.
وتسبب الإشعار الصادر في 2018 من البنك المركزي الهندي بحالة من الذعر لدى العديد من الشركات الناشئة المحلية والشركات التي تقدم خدمات للتداول في العملات المشفرة.
ويقول موقع “تيك كرانش” المتخصص بأخبار الاقتصاد والعملات إن جميع المنشآت الهندية العاملة في مجال العملات الرقمية المشفرة تحولت منذ العام 2018، وأصبحت جميعها تقريباً إما متجراً مغلقاً أو تحولت لخدمة الأسواق الأخرى.
وتم رفض توجه المركزي الهندي من قبل العديد من البورصات والتجار الذين رفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة العليا، والتي حكمت لصالحهم العام الماضي، حيث اعتبر هذا الحكم “تاريخياً” لكنه لم يؤثر على التعميم السابق على مستوى السياسة.
وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (CoinDCX) وهي بورصة للعملات المشفرة: “نظراً لأن الحكومة تفكر في تقديم مشروع القانون خلال جلسة البرلمان هذه، فإننا على يقين من أن الحكومة ستستمع بالتأكيد إلى جميع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ أي قرار” الهند.
وأضاف: “إننا نتحدث إلى أصحاب المصلحة الآخرين وسنبدأ بالتأكيد حوارًا أعمق مع الحكومة ونظهر كيف يمكننا بالفعل إنشاء نظام بيئي صحي في انسجام تام”.
