استثمار الثقة.. محمد معيط لحابي: ننتظر من القطاع الخاص استثمارات حقيقية.. ونتمنى عاما أفضل

ياسمين منير ورضوي إبراهيم _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على استكمال مستهدف موازنة العام المالي الحالي، على الرغم من حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق والاقتصاديات نتيجة استمرار أزمة كورونا.

وقال معيط لجريدة «حابي»، إن الحكومة أتخذت قرار استمرار العمل بالموازنة العامة للدولة الحالية، ولكن مع تعديل بعض الافتراضات والسيناريوهات تجاه الفترة المقبلة.

أضاف: “تم وضع سيناريوهات مختلفة عند بداية الأزمة، وكان الأسوأ يتوقع إنهاءها خلال ديسمبر الماضي، والآن في أواخر يناير وما زالت تداعيات كورونا مستمرة، والدول تتجه لفرض حالات إغلاق وتعليق حركات الطيران كما فعلت بريطانيا، ولذلك من الصعب توقع ورصد مؤشرات الفترة المقبلة خصوصًا في ظل تراجع إيرادات العديد من الأنشطة منها السياحة، وبعض القطاعات الأخرى”.

السيناريو الأسوأ كان انتهاء أزمة كورونا في ديسمبر وما زالت بعض الدول تتجه للإغلاق

وأكد وزير المالية أن الحكومة ليس لديها أي نية تجاه فرض حالة إغلاق، بل هي محتفظة بمعدلات النمو الإيجابي المستهدفة، ومستمرة في زيادة عمليات الإنفاق لتحريك عجلة الاقتصاد، وأيضًا خفض العجز، ونتمنى استقرار الدين عند مستوى السنة المالية الماضية، وتحقيق فائض أولي قدره 0.6%.

وأشار إلى حرص واستمرار الحكومة على دعم القطاعات الأكثر تضررًا، وعلى رأسها القطاع السياحي الذي اختفت جميع أنشطته، سواء من سياحة ترفيهية أو علاجية أو ثقافية، بالإضافة إلى استكمال دعم المصدرين حيث سددت وزارة المالية نحو 21 مليار جنيه من أول يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر، للشركات التي استكملت أوراقها حتى 30 يونيو الماضي.

وأوضح أن صندوق دعم الصادرات يدرس حاليًا المبالغ المتبقية في ظل استغراق عملية استكمال الأوراق نحو 6 أشهر في المتوسط، وبالتالي من الممكن أن تكون شركات جديدة استكملت أوراقها خلال الشهور الأخيرة، ووفق الأرقام المرصودة ستعمل وزارة المالية على توفير التمويل.

جارٍ تحديد موعد جديد لاجتماع لجنة إدارة برنامج الطروحات الحكومية

وحول الطروحات الحكومية، قال وزير المالية، إنه تم تأجيل موعد اجتماع لجنة إدارة برنامج الطروحات الحكومية الذي كان مقررًا انعقاده خلال شهر يناير، نظرًا لوجود ارتباطات باجتماعات رئاسية، ومجلس وزراء، وبمجلس النواب، وسيجري تحديد موعد آخر خلال الفترة المقبلة، بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالطروحات في الأسواق الدولية، قال الدكتور محمد معيط، إنه حتى الآن لم يتم وضع خطة بشأن ذلك، أو عمل دراسة للسوق للتعرف على مدى وضوح الرؤية، ولكن ليس من المستبعد إجراء طرح لإصدار جديد في الأسواق الدولية خلال الربع الأول، كما أنه ليس مؤكدًا.

وأوضح وزير المالية أن تنفيذ مصر لطرح بالأسواق الدولية لا يحتاج لوقت طويل سابق للقرار، وذلك بدعم من الثقة الكبيرة التي اكتسبها الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب.

وعن دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، قال الوزير إن القطاع الخاص شريك أساسي في المنظومة، وهو ما تمت ترجمته من خلال إشراكه في لجنة التسعير، موضحًا أن المنظومة تتيح إمكانية التعاقد مع كل مقدمي الخدمات الطبية سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو المراكز الطبية ومراكز الأشعة وأيضًا الصيدليات، وهو ما تم تطبيقه في محافظة بورسعيد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من وضع التصور الخاص بصندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، ولا تزال تتم دراسة التصور من قبل جميع الجهات المعنية به، لأن المالية دورها يتمثل في وضع التصور، والقرار النهائي يتخذ بعد مناقشات تشارك بها عدة جهات.

ووجه الوزير رسالة إلى مجتمع الأعمال قال فيها: نتمنى أن يكون عام 2021 أفضل من العام الماضي، مدفوعًا بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم البنية التحتية ومناخ الاستثمار والإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات حقيقية، وبالتالي زيادة الإنتاج الذي يمكن من رفع الصادرات، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الأمل في توفير فرص العمل بالفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على مساندة قطاع السياحة خلال الفترة الحالية باعتباره أكثر القطاعات تأثرًا، والفترة المقبلة تحمل أخبارًا جيدة لهذا القطاع، حيث تم مؤخرًا عقد اجتماع مع مستثمري السياحة، وبحضور محافظ البنك المركزي، وتم خلالها الاستجابة للعديد من المطالب.

مستمرون في زيادة الإنفاق لتحريك عجلة الاقتصاد.. ونستهدف خفض العجز وتحقيق فائض أولي 0.6%.. ونتمنى استقرار الدين عند المستويات الحالية

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية لا تتوانى عن مساندة المستثمرين، وهو ما ظهر واضحًا في العديد من الإجراءات، مثل ملف مستحقات المصدرين التي تم سداد نحو 21 مليار جنيه منها في عام واحد، وأيضًا سعر الغاز الذي أصبح حاليًا 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية في حين أنه عالميًّا وصل إلى 7 دولارات، بجانب التسهيلات الضريبية وفوائد التأخير وغيرها.

وأكد وزير المالية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحظى بحزمة من الحوافز التي يتضمنها القانون الجديد، والتي تترقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى للجهات المسؤولة تفعيله.

وفي استجابة سريعة من وزير المالية لطلب جريدة حابي خلال حوارها معه عبر الهاتف قبل يومين بتوجيه رسالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حول الحوافز الجديدة، أصدر الدكتور محمد معيط بيانًا رسميًّا يحمل رسالة توضيح للحوافز الضريبية الجديدة التي يتضمنها القانون، والتي من شأنها تشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي، ضمن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي.