في استطلاع حابي.. 60.9% متفائلون بسهولة وسرعة الحصول على التمويل غير المصرفي

فريق حابي _ سيطر التفاؤل على غالبية المشاركين في استبيان جريدة حابي في عددها السنوي للعام 2021، في المحور الخاص بالتوقعات لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث اتجهت ترجيحات أغلب المشاركين نحو مزيد من التيسيرات في الحصول على التمويل غير المصرفي بنسبة بلغت 60.9% وبعدد67 صوتًا من إجمالي 110 مشاركين.

وتوقع نحو 23.64% من المشاركين استقرار درجة سرعة وسهولة الحصول على التمويل غير المصرفي خلال العام الجاري 2021.

بينما رجح نحو 15.46% بواقع 17 مشاركًا، أن يشهد العام الجديد صعوبة في سوق التمويل غير المصرفي، وخاصة في نشاط الإقراض متناهي الصغر، في ضوء التوجه العام لرقمنة صرف ومدفوعات القروض بشكل كامل، وضرورة تقوية البنية التحتية التكنولوجية للشركات، وهو الأمر الذي يرونه تحديًا كبيرًا في المرحلة الراهنة في ضوء ضعف ثقافة التعامل مع منظومة الدفع الإلكتروني لدى شريحة واسعة من عملاء القروض متناهية الصغر.

وتشهد سوق الخدمات المالية غير المصرفية نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مستوى حجم الأعمال والانتشار، واستعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام، تطورات القطاع بفروعه وأنشطته المختلفة.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معظم الأسواق حققت ارتفاعات ملحوظة، على الرغم من جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل ارتفاع 68%، وبلغت قيم تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه، مقابل 226.8 مليار جنيه، والسندات 378 مليار جنيه مقابل 182.9 مليار جنيه في ذات فترة المقارنة.

وبلغت إصدارات الأوراق المالية في العام 2020 نحو 187.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 219.1 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل انخفاض قدره 14.5%.
وشهد عام 2020 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة إصدارات سندات التوريق لتبلغ 24.1 مليار جنيه، مقابل 22.1 مليار جنيه في عام 2019، بالرغم من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا.

وشهدت السوق 3 إصدارات للصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بينها إصدارا إجارة بقيمة إجمالية 2.6 مليار جنيه، وإصدار واحد بصيغة المضاربة بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه.

وأكد عمران، استعداد هيئة الرقابة المالية لخفض تكاليف العمولات على إصدارات الدين، مؤكدًا أن الهيئة ستبحث مع البورصة وشركة مصر المقاصة وجمعية السندات «الجمعية المصرية لمصدري ومستثمري أدوات الدخل الثابت»، لبحث مطالبهم في هذا الخصوص.

وعلى صعيد نشاط التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود خلال عام 2020، نحو 58.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع نسبته 4.8%.

وأكد عمران، أن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الأول من العام السابق له، موضحًا أن قلة معدل الزيادة السنوية مقارنة بمعدل نمو الربع الأول ترجع إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويلي نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وعلى صعيد التمويل العقاري، بلغت التمويلات الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق له، بزيادة قدرها 75%، وضخت شركات التمويل العقاري 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2020، مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في عام 2019.

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة ارتفاعًا بنسبة 4.2% في الربع الأول من عام 2020، ورغم الآثار السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بوجه عام، واصل نشاط التخصيم النمو، مسجلًا نسبة زيادة سنوية 6.6%.

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو 10.6 مليار جنيه خلال العام 2019.

وشهد قطاع التمويل متناهي الصغر، تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد على 18.5 مليار جنيه لصالح 3.1 مليون عميل، مقارنة بنحو 16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة نسبتها 13.2%.

وكشف عمران، عن موافقة هيئة الرقابة المالية على منح رخصة لشركة جديدة تعمل في نشاط تمويل متناهي الصغر.

ويبدو أن البورصة المصرية تستعيد جاذبيتها لقيد شركات جديدة، حيث كشف رئيس الهيئة عن إبداء شركتين تمارسان نشاطهما في مصر ومن ذوات رأس المال الأجنبي، رغبتهما للانضمام إلي البورصة المصرية، منهما واحدة تقدمت بملفها بالفعل للهيئة، وتعمل في مجال الرعاية الصحية، وستصل قيمة طرحها المتوقع إلى ما يزيد على مليار جنيه.

وكانت آراء 38% من المشاركين في استبيان جريدة حابي في عددها المئوي الصادر في يونيو الماضي للسنة المالية 2020/2021، قد اتجهت نحو استقرار درجة سرعة وسهولة الحصول على التمويل غير المصرفي خلال العام المالي الجاري، وهو ما يتوافق مع ما جرى على ساحة الأنشطة التمويلية غير المصرفية خلال الفترة المنقضية من العام المالي.

ورجح 32% من المشاركين أن يشهد العام المالي الجاري مزيدًا من التيسيرات في الحصول على التمويل غير المصرفي، استنادا إلى أن العالم أصبح لديه الثقافة التي تمكنه من الاستفادة من إتاحة ونشر الأشكال المختلفة من التمويل غير المصرفي.

واختلف آخرون مع الاتجاهين، حيث توقع 28% من المشاركين أن يشهد العام الجديد صعوبة في التمويل غير المصرفي، على خلفية ضرورة تقوية البنية التحتية التكنولوجية وتقديم مزيد من التيسيرات والقوانين التي تخلق البيئة المناسبة لزيادة حصة التمويل غير المصرفي.

وتتعدد أدوات التمويل غير المصرفية ما بين سوق المال والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتوريق.