الرقابة المالية تختار القلعة كأفضل شركة في ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي
حابي _ اختارت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة القلعة، كشركة رائدة في مجال الاستدامة والاستثمار المسئول في اصدارها الخاص لإبراز أفضل ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي المصري.
وجاء اختيار شركة القلعة تتويجاً لجهودها البارزة “كمستثمر مسئول” في تطبيق معايير بيئية ومجتمعية واقتصادية فعالة للاستدامة، ودمجها في ممارسات الشركة ونموذج أعمالها، فضلاً عن برامج الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية والاصدارات الخاصة التطوعية لتقارير الاستدامة والحوكمة، وذلك طبقاً للمعايير الدولية منذ 2015؛ ومساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة وبالتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشادت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة بالدور الريادي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي. وقالت: “تفخر شركة القلعة باختيارها كنموذج لأفضل ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي المصري في الاصدار الأول من نوعه من قبل الهيئة تحت عنوان “الشركات الرائدة في مجال الاستدامة: قيادة مسيرة التقدم”.
واضافت: يدل ذلك على نجاح استراتيجية القلعة التي بدأت منذ أكثر من 15 عاماً وممارساتها المسئولة وأثرها في احداث التغيير والتقدم ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال اقامة مشروعات استثمارية مسئولة ذات عائد مستدام بيئياً ومجتمعياً واقتصادياً ودعمها الحثيث لخطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأشارت حمودة إلى نجاح القلعة حتى الآن في خلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري والمهارات لضمان التنوع وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى توطين الصناعات وبناء وتطوير83 شركة وتحويلها إلي أبرز الكيانات الرائدة على الساحة الإقليمية.
وأضافت حمودة، ان القلعة نجحت أيضاً في تطبيق المبادئ الأساسية لحماية البيئة، والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، وقيادة التحول للاقتصاد الدوار وصياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة في إطار نظام حوكمة مؤسسي فعال قائم على مبادئ العدالة والانفتاح والشفافية.
8 معايير للاختيار
وشملت معايير الاختيار ثمانية بنود ومقاييس تضمنت إعداد التقارير الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمسئولية المجتمعية للشركات، والاستثمار في بناء الشركات وتقديم المنتجات والخدمات المستدامة وتطبيق معايير الاستثمار المسئول وبرامج التنمية المجتمعية التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركة.
ويهدف إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تشجيع الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي على أن تصبح أكثر استدامة في نموذج أعمالها وممارساتها، خاصة في ضوء عدم اليقين في عالم ما بعد كورونا.
كما يهدف الإصدار إلى إبراز جهود الشركات المتميزة في ممارسات الاستدامة وقيادتها الواعية لتكون أول من سلك مسار الاستدامة وطبق ممارستها وبرامجها بالقطاع.
واشارت القلعة في بيانها، أن الهيئة هدفت إلى توضيح الفرق بين مفهومي الاستدامة والمسئولية المجتمعية، وتصحيح مفهوم الشركات التي تحصر استراتيجية وممارسات الاستدامة على انشطتها الخيرية وبرامج المسئولية المجتمعية.
ومن جانبها تتبنى القلعة نموذج أعمال مستدام متكامل شمولي وممارسات مسئولة ورؤية استباقية مستقبلية وادارة فعالة للمخاطر، مما وضعها في مكانة منحتها القدرة على التعامل مع أزمة الوباء العالمي بمرونة وقدرة سريعة علي مقاومة الصدمات، والاستجابة والتأقلم وتحقيق التوازن بين اتخاذ الاجراءات الاحترازية الصارمة والمحافظة علي العمالة بأكملها، والاستمرار في توطين الصناعة والابتكار وبناء وتطوير شركات مستدامة ومسئولة بيئيا، ودعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطن من السلع والخدمات الاساسية واستمرارية جميع مبادرات وبرامج التنمية المجتمعية.
وساهمت القلعة في الشراكات والمبادرات المختلفة للدولة خاصة مع “صندوق تحيا مصر” ومبادرة “مصر هتعدي” لوزارة التخطيط ومع مؤسسات المجتمع المدني مثل “أهل مصر” ومبادرة “تحالف القطاع الخاص لمكافحة أزمة كوفيد – 19″ التابع لغرفة التجارية الأمريكية” لتخطي تداعيات الأزمة، بحسب البيان.
الاستدامة البيئية
أكدت القلعة التزامها بالممارسات المسئولة وتطبيق المعايير البيئية العالمية لحماية البيئة وريادة التحول إلى اقتصاد أخضر ودوار حيث كانت القلعة الشركة المصرية الأولى وفي طليعة 177 شركة عالمياً في توقيع تعهداً تعمل بموجبه على تحقيق أهداف خفض درجة الحرارة العالمية بواقع 1.5 درجة مئوية والتصدي للتغير المناخي بشكل عاجل يمكن قياس نتائجه.
وأشارت إلى انها وشركاتها التابعة تكثف مجهوداتها وممارساتها المسئولة لتصنيع منتجات جديدة صديقة للبيئة، وتطبيق خطط الاستهلاك والانتاج المستدام والتي تشمل أنظمة طاقة نظيفة وفعالة، ترشيد استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصناعي بأعلى المعايير المحلية والعالمية، وإدارة النفايات المسئولة والحد من الانبعاثات الكربونية وذلك سعيا إلى تحقيق الحياد المناخي.
ونوهت القلعة بأنها تستهدف من خلال استثماراتها في قطاع الطاقة، والتي تتضمن “الشركة المصرية للتكرير” و”طاقة عربية” و”توازن”، ريادة تقديم حلول طاقة نظيفة بأسعار معقولة وبدائل محلية للاستيراد وتواصل التزامها بالتوسع في مشروعات الطاقة البديلة وطاقة الرياح والغاز الطبيعي الاكثر خضارا والمتوفرة محليا، وذلك ضمن اسهاماتها لتحقيق استراتيجية الحكومة لتوليد 20% من اجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح في سبتمبر 2020 الشركة المصرية للتكرير أكبر مشروع بنية تحتية باستثمارات بلغت 4.3 مليار دولار، والتي تنتج وقود مطابق لمواصفات الجودة الاوروبية ومنع حوالي 29% من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بمصر، بالإضافة إلى توفير بدائل المحلية للاستيراد لتغطية الاستهلاك المتنامي بالسوق المحلي، وذلك من خلال تزويد الهيئة العامة للبترول بوقود السولار وغيره من منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة.
وزار الرئيس السيسي مؤخراً الجناح الخاص بشركة طاقة عربية في “المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة”. حيث استعرضت الشركة حلول مبتكرة لدعم خطه الدولة في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وقامت شركة طاقة عربية بإطلاق محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميجاوات في مجمع “بنبان للطاقة الشمسية” بأسوان، كما نجحت في توصيل الغاز الطبيعي إلى ما يربو على 1.2 مليون عميل من 42 مدينة مختلفة بجميع أنحاء مصر. كما تعمل حاليا على توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد.
وفي إطار استراتيجية القلعة لتعزيز التوسع في الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء وريادة نماذج الاعمال المبتكرة لإنتاج الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، حصلت شركة طاقة عربية في ديسمبر 2020 على حزمة تمويلية من “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 6 ميجاوات في مزارع دينا بمحافظة البحيرة للتحول للطاقة النظيفة بموجب اتفاقية شراء جميع الكهرباء المولدة من المحطة.
واضافت القلعة أن شركتها التابعة شركة توزان (انتاج وايكارو) المتخصصة بمجال الطاقة وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بتوفير حلول الطاقة المتجددة والبدائل الصديقة للبيئة من خلال انتاج وتوريد 493 ألف طن من الوقود البديل المشتق من المخلفات و1,068,655 طن من الأسمدة العضوية، و1.3 مليون طن من الوقود المشتق من المخلفات الزراعية حتى الآن.
وعلى الصعيد المجتمعي، ساهمت القلعة منذ نشأتها بسجل حافل في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والازدهار بتكافؤ ومساواة من خلال شبكة برامج وشراكات للتنمية المجتمعية والتي تركز على تحقيق تغير ايجابي في المجتمعات التي تعمل بها والمساهمة في تنمية الطاقات البشرية وتحسين جودة التعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالإضافة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل في مصر وخلق بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتمكين المرأة في المناصب القيادية.
