في استطلاع حابي.. 43.6% يتوقعون ارتفاع مؤشر ثقة القطاع الخاص غير النفطي

فريق حابي _ توقع 43.6% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» أن يرتفع مؤشر ثقة القطاع الخاص غير النفطي خلال العام الجاري، وبلغ عدد الأصوات المؤيدة لذلك 48 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات التي ترى احتمالية ثبات المؤشر 44 صوتًا، بنسبة بلغت 40% من إجمالي الأصوات، فيما توقع 16.4% من المشاركين بواقع 18 صوتًا حدوث تراجع في المؤشر.

وفي ديسمبر الماضي سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، وفق التقرير الصادر عن مجموعة IHS Markit، انخفاضًا إلى ما دون مستوى الـ50 نقطة المحايد، موضحًا أن المؤشر المركب الذي يعدل موسميًّا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع إلى 48.2 نقطة في ديسمبر 2020، مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر السابق له.

ولفت التقرير إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضًا متجددًا في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020، ما يعكس انخفاضًا قويًّا في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا 2019 إلى انخفاض في طلب العملاء.

ومن جانب آخر أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي خلال شهر نوفمبر الماضي؛ ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد -المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر- للشهر الثالث على التوالي.

وأكد محمد معيط، وزير المالية، حينها أن تلك المعدلات تشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر، مشيرًا إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، حيث لاحظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا في الطلب الأجنبي، بعد التباطؤ الذي سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًّا أعلى بكثير من المتوسط.

وأوضح الوزير أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.
وأشار إلى أنه لا تزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمي، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.

وقال الوزير إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي لشهر نوفمبر الماضي أظهر تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد.

وأضاف أن زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات استمرت بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وفي تقرير حديث له أكد مركز أبحاث «برايم» أنه من المتوقع أن تظل قراءات مؤشر مديري المشتريات المستقبلية في 2021 في حالة انكماش في الربع الأول قبل أن تتحسن بعد ذلك، في حين أن الوصول إلى اللقاح من المفترض أن يكون بمثابة ضوء في نهاية النفق، وإن كان ذلك غير المتوقع حتى منتصف عام 2021، وفي الوقت نفسه، ظلت سياسات وتدابير البنك المركزي والحكومة على استعداد لتقديم المزيد من الدعم، حيث قام المركزي مؤخرًا بتمديد مبادرتين لتخفيف أعباء الديون المستحقة على الشركات المتعثرة والشركات السياحية، كما قامت الحكومة بصرف مدفوعات نقدية فورية لجميع متأخرات دعم الصادرات من خلال مبادرتها التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.