جهاز حماية المنافسة يدرس 100 قضية أهمها صفقة استحواذ كليوباترا على ألاميدا

بكر بهجت _ يعكف جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة الحالية على دراسة 100 قضية بمختلف القطاعات الاستثمارية، وذلك للبت في مدى تضرر السوق واتخاذ قرارات بشأنها، وفق الدكتور محمود ممتاز الرئيس الجديد للجهاز.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده الجهاز أمس لاستعراض خطته بالفترة المقبلة، وما تم إنجازه بالعام الماضي، أن قطاع الرعاية الصحية يأتي في مقدمة القطاعات التي يركز عليها الجهاز، وذلك في ظل التغيرات التي طرأت عليه مع وجود جائحة كورونا، وإبرام عدة صفقات استحواذ واندماج مثل صفقة استحواذ مجموعة كليوباترا على ألاميدا.

وفي رده على سؤال بوابة حابي جورنال حول تلك الصفقة، وآخر تطوراتها، قال ممتاز، إن مجموعة كليوباترا من المتوقع أن تتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بالملف الخاص بالصفقة للرد على التحفظات التي أبداها الجهاز.

وأشار إلى أنه فور تسلم الملف سيتم دراسته بصورة وافية من قبل اللجان التابعة له، على أن يتم إبداء الرأي في الصفقة وتأثيرها على السوق في أسرع وقت ممكن.

تعديل تشريعي على القانون في مجلس النواب للتعامل مع الصفقات الناجمة عن الوضع الحالي

ولفت إلى أن الجهاز ينتظر حاليًا مناقشة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لتعديلات في القانون تسمح للجهاز بمراقبة صفقات الاستحواذ والاندماج بين الشركات، مضيفًا أن الجهاز تلقى دعوة بالفعل من اللجنة الاقتصادية لحضور جلسات مناقشة التعديلات، وأن توقيت صدورها يرجع لمجلس النواب.

وأوضح أن الجهاز يراعي عدة اعتبارات في صفقات الاستحواذ والاندماج، يأتي في مقدمتها العنصر الاستثماري والعائد على الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون العائد الاقتصادي للصفقة كبيرًا ما يعطي أهمية لها ويدفع الجهاز للموافقة عليها.

وقال ممتاز: “يجب أن نفرق بين أن هناك شركة تتوسع أو تقوم باستثمارات Green field Investment ولا تضر بالمنافسة وبين الكيان الذي يستحوذ أو يندمج مع كيان اقتصادي آخر قائم بالفعل، فهنا ننظر فيما إذا كان هذا الكيان المستحوذ أو المندمج سيخلق كيانًا مسيطرًا أو احتكاريًّا في السوق، أو يهدف إلى تعزيز شخص معين في السوق، ولدينا دراسات وآليات متعمقة في كيفية النظر في هذه المواضيع.

وتابع أن التعديل التشريعي الأخير في القانون الخاص بالتركزات الاقتصادية والمنظور أمام مجلس النواب في غاية الأهمية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث نرى أن الشركات تندمج حاليًا مع بعضها البعض بسبب الأوضاع الحالية، ولهذا أرى أنه الوقت المناسب لإقرار هذا التعديل.

الاتفاقات الأفقية يترتب عليها زيادة سعر المنتج بنسبة تصل إلى 50%

وذكر أن الاتفاقات الأفقية التي قد تتم بين المتنافسين، هي الخطر الأعظم والأكبر على المنافسة، وتؤكد الدراسات أن الاتفاقات الأفقية يترتب عليها زيادة سعر المنتج بنسبة قد تصل إلى 50%، أي إن المستهلك قد يدفع 50% زائدة عن سعر المنتج لتذهب مباشرة لمن يمارس الممارسة الاحتكارية، بدلًا من أن يستفيد المستهلك بالحصول على المنتج بالسعر التنافسي للسوق، وأن يدور رأس المال الزائد في صناعات أخرى، مما يفيد الاقتصاد القومي في النهاية، ولهذا يعمل الجهاز على التصدي لتلك الممارسات.

وأشار إلى أن الجهاز تلقى أكثر من 20 شكوى ضد شركات بالقطاع العقاري في القاهرة الكبرى، موضحًا أن تلك الشركات توزعت الشكاوى ضدها فيما يتعلق بمواعيد التسليم أو وضع المنافسة، وأن الجهاز يتعاون بشكل كبير مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ قرارات في تلك الشكاوى، كل حسب اختصاصاته.

وفيما يتعلق بما تم تحقيقه بالعام الماضي، أشار الدكتور محمود ممتاز، أن الجهاز انتهى من نحو 32 قضية خلال العام الماضي استحوذ قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر منها، مشيرًا إلى أن قطاع الرعاية الصحية استحوذ على 31% من تلك القضايا، فيما استحوذ قطاع المواد الغذائية على 16%.

وتابع أن قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية استحوذ على 10%، وبلغت نسبة قضايا قطاع السيارات من إجمالي القضايا المنتهية نحو 10% أيضًا، وباقي النسب موزعة على القطاع العقاري والإعلام والبترول.

وأشار إلى أن استراتيجية عمل الجهاز تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في إنفاذ القانون، وإدخال التعديل التشريعي الخاص بالاندماج والاستحواذ، وتدريب العاملين على كيفية التعامل بسرعة فائقة مع هذه الآلية.

وتابع أن المحور الثاني هو الحد من القرارات والتشريعات التي تحد من المنافسة، والحياد التنافسي، ونحن في مباحثات جارية مع مؤسسة إرادة، للتنسيق في هذا الشأن، والتحدث في مدى تأثير التشريعات على المنافسة، لسهولة دخول السوق والتوسع فيه والمنافسة في الأسواق، والتأكد من عدم وجود تشريعات أو قرارات من شأنها أن تحد من المنافسة، إضافة إلى التأكد من أن هناك حيادًا تنافسيًّا بين الشركات كافة.

أما بالنسبة للمحور الثالث، فقال ممتاز إنه محور نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، وسنعمل مع أشخاص على صلة بهذا المحور، منهم الأكاديميون والجهات القضائية والإعلام؛ لتعزيز فكر وثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري.