مصر كابيتال تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق التوفيق بقيمة 1.087 مليار جنيه
قامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الإكتتاب في الإصدار الثاني لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه حوالي1.087مليار جنيه.
ووفق بيان، تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصركابيتال و بنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت بضمان تغطية الإصدار.
وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدارومكتب الاستاذ وحيد عبدالغفار وشركاه (بيكر تيلي ) بدور مراقب الحسابات, وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
عاكف المغربي: الإصدار يأتي في ضوء إستراتيجية الشركة نحو تقديم حلول تمويلية متكاملة للعملاء
ومن جانبه قال عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذا الإصدار يأتي في ضوء إستراتيجية الشركة كجزء من مجموعة مجموعة بنك مصر في تقديم حلول تمويلية متكاملة للعملاء تغطي جميع احتياجتهم One Stop DCM Shop.
وبدوره أكد خليل البواب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر كابيتال، أن إتمام تلك العملية في ظل التحديات الراهنة يأتي تتويجاً لجهود فريق عمل متكامل يتم تدعيمه بصفة دائمة.
خليل البواب: 58% حصة مصر كابيتال من سوق سندات التوريق و49% من الصكوك
وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن مركز الصدارة في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2020 عن طريق تنفيذ حوالي 12 مليار جم ما بين إصدارات سندات توريق وصكوك بحصص سوقية 58% و 49% متتابعة.
وأشاد البواب بأدوار جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقدم دعماً غير مسبوق لنجاح الإصدارت.
وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأثنين الموافق 1 فبراير 2021 وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدارأهمها بنك مصر وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت والمصرف المتحد و بنك المؤسسة العربية المصرفية.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن منلجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماعللجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي:
الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 267 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+.
الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 705.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء منالشريحة الأولى او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة: بآجل 48 شهراً قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.
