معادن الكويتية تختصم جهات حكومية في 3 دعاو قضائية لعدم إخلاء موقعها في أمغرة

حابي – أعلنت شركة المعادن والصناعات التحويلية،معادن الكويتية، التابعة لمجموعة أجيليتي الكويتية، والمدرجة في بورصة الكويت، رفع 3 دعاو قضائية ضد عدة أطراف حكومية في البلاد؛ بخصوص إزالة وإخلاء الشركة من موقعها في جنوب أمغرة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن الدعوى مرفوعة ضد كل من (رئيس مجلس الوزراء (بصفته)، وزير التجارة والصناعة (بصفته) ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، مدير عام الهيئة العامة للصناعة (بصفته)، مدير عام بلدية الكويت (بصفته)، ووكيل وزارة الكهرباء والماء (بصفته).

واستندت معادن في دعواها على قرار مجلس الوزراء رقم (2016/599) بإزالة العوائق بموقع مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني وبقرار المجلس البلدي من قبله بتغيير التخصيص بها إلى منطقة سكنية وعلى محاضر تسلم الشركة للمواقع البديلة وإلى انتهاء عقدها بتاريخ 31 مايو 2018، وعليه اعتبر أن يد الشركة على الأرض “يد غاصبة بما يوجب إزالة هذه التعديات”.

وبينت أنه نفاذاً للقرارات السابقة، قامت بلدية الكويت (فرع الجهراء) بإصدار إخطار بتاريخ 31 يناير الماضي بإزالة الشركة في غضون ثلاثة أيام.

ووجهت البلدية كتاباً إلى وكيل وزارة الكهرباء والماء باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطاع التيار الكهربائي عن موقع الشركة، التي قالت إنه وفقاً لعقد إيجار القسيمة الصناعية المُبرم بين بينها والهيئة العامة للصناعة لمدة 5 سنوات انتهت في 31 مايو 2018 قابلة للتجديد، قدأخطرت الهيئة عن رغبتها في تجديد العقد لمدة أخرى، حيث ظلت الشركة حائزة لموقعها بشكل قانوني تباشر نشاطها الصناعي دون أي اعتراض من قبل الهيئة فتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة تنتهي في عام 2023.

وأضافت معادن: المواقع البديلة لا تصلح حتى تاريخه لانتقال الشركة إليها لعدم توصيل التيار الكهربائي إليها ولعدم اعتماد التخطيط التنظيمي من قبل المجلس البلدي ولعدم توقيع العقد عن القسائم البديلة الجديدة من الهيئة مع الشركة مما يستحيل معه على الشركة استخراج تراخيص البناء والتراخيص الصناعية والانتقال إليها لمباشرة نشاطها.

وأكدت الشركة أنه بناءا على ما ذكرته عاليه قامت برفع 3 دعاوٍ قضائية ضد الجهات الحكومة المذكورة أعلاه.

وأفادت معادن، بأن الدعوى الأولى بخصوص طلب الشركة وقف إجراءات قطع التيار الكهربائي، والدعوى الثانية تتعلق بطلب إثبات حالة قطع التيار الكهربائي والإزالة، كما تتعلق الدعوى الثالثة بطلب إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بإخلاء الشركة من موقعها، وطلب عاجل بوقف تنفيذه لحين صدور حكم في الموضوع.

وأشارت إلى أن الدعوى الأولى أصدرت فيها المحكمة الكلية حكماً بتاريخ 4 فبراير 2021 بعدم الاختصاص وجارٍ رفعها أمام المحكمة المُختصة.
أما الدعوى الثانية، قالت الشركة أن المحكمة الكلية حددت جلسة 13 أبريل 2021 للنظر فيها، بينما الدعوى الثالثة مُحدد لها جلسة أمام المحكمة الكلية في الفروانية بتاريخ 16 مارس 2021.