تايوان تعاقب دويتشه بنك وآخرين في قضية مضاربة على العملة

رويترز – قال بنك تايوان المركزي يوم الأحد إنه حظر على دويتشه بنك تداول العقود الآجلة للدولار التايواني القابلة وغير القابلة للتسليم وعلق تداوله لمشتقات العملات الأجنبية لمدة عامين في إطار حملة على المضاربة.

والبنك المركزي قلق على وجه الخصوص بشأن قضية يقول إن بنوكا أجنبية ساعدت فيها شركات حبوب على الدخول في مضاربات على العملة عبر عقود آجلة قابلة للتسليم، مما أثر على استقرار سوق الصرف التايوانية.

كانت مصادر قالت لرويترز يوم الجمعة إن البنك المركزي أرسل خطابات بالعقوبات إلى دويتشه بنك وسيتي جروب وآي.إن.جي و مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة لضلوعها في الأمر.

وبعيدا عن العقوبة المفروضة على فرع دويتشه بنك في تايبه، قال البنك المركزي في بيان إن مكتبي آي.إن.جي ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية سيُمنعان لتسعة أشهر من تداول عقود الدولار التايواني الآجلة القابلة للتسليم وغير القابلة للتسليم.

وأضاف أن مكتب سيتي في تايبه سيُمنع من تداول عقود الدولار التايواني الآجلة القابلة للتسليم لشهرين.

وأحجمت مجموعة سيتي عن التعليق. ولم يرد ممثلون للبنوك الثلاثة الأخرى بعد على طلب للتعقيب.

وأوضح البنك المركزي أن العقوبات ستسري يوم الاثنين.

وقال يوجين تساي رئيس إدارة الصرف الأجنبي بالبنك المركزي لرويترز إن العقوبة المفروضة على دويتشه بنك تعني أنه لن يتمكن من تداول خيارات العملات أو عقود المبادلة.

كان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي عن إجراء تحقيق في القضية التي قال إن ثماني شركات لتجارة الحبوب ضالعة فيها.