أشرف دويدار: تأثر القطاع العقاري مرهون برفع أسعار الفائدة
فريق حابي
الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار، أكد أن المتعارف عليه هو مرور الأسواق الناشئة بالعديد من التقلبات نظرًا للتغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية من جانب، والمنافسة الشديدة التي تشهدها تلك الدول من جانب آخر، وهذا ما يحدث خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن تأثير ذلك على القطاع العقاري في مصر سيكون بصورة غير مباشرة من خلال أسعار الفائدة إن كان هناك تأثير.
وأوضح دويدار أن التأثير الذي يمكن أن يظهر ولو بصورة طفيفة على القطاع العقاري سيكون عبر تحرك الحكومة لرفع أسعار الفائدة، لمجاراة ما حدث في الأرجنتين وتركيا، مما سيكون له كبير الأثر في استقطاب المزيد من مستثمري أدوات الدين.
وأضاف إلى أن ذلك سيؤثر على العقارات من خلال أسعار التكلفة وخاصة في المشروعات التي تعتمد شركاتها على التمويلات البنكية، وسيقلل من معدلات الشراء بهدف الاستثمار نظرًا لارتفاع العوائد البنكية في تلك الحالة.
ولفت دويدار أن هناك عدة أسباب تجعل سوق العقارات في مصر مُحصنًا من أي تغيرات أو أزمات اقتصادية، طالت عدة أسواق محيطة، ولعل أقربها للنموذج المصري هو النموذج التركي، على اعتبار أن هناك تشابهًا كبيرًا بين البلدين، إلا أن هناك فارقًا فيما يتعلق بحجم الطلب الكبير والمتنامي في مصر على العقارات، مما يجعله بعيدًا تمامًا عن حدوث ركود به، كما أنه يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، والتي ستزيد أكثر وأكثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتابع دويدار أن السوق العقارية تحتاج سنويًّا حوالي نصف مليون وحدة سكنية لتلبية طلب المقبلين على الزواج، مما يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات، ولعل تحرك شركات عقارية كبرى من الأسواق المجاورة نحو مصر خلال السنوات الأخيرة يُعد خير دليل على القدرات التي تتمتع بها السوق المصرية، وجاذبيتها الاستثمارية بين مختلف أسواق المنطقة.
وأوضح أن العقار سيظل هو القطاع الأكثر جذبًا للمستثمرين خاصة مع ارتفاع حجم الطلب بالسوق العقارية لمختلف الشرائح السكنية، ولكن هناك بعض التحديات التى تواجه السوق مثل ارتفاع مساحة الوحدة السكنية، والتي تعاملت معها السوق مؤخرًا عبر تقليل المساحة وتوفير مساحات مشتركة داخل المشروع.
ولفت دويدار إلى أن الحكومة لديها وعي تام بكيفية التعامل مع تغيرات السوق الدولية في ظل الخطط التي وضعتها للحفاظ على مكانة مصر وقدراتها التنافسية بين الأسواق الناشئة لجذب المستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين التي يتم إصدارها، أو لتهيئة المناخ للطروحات الحكومية المقبلة والخاصة بحصص من بعض الشركات.
