رنا ممدوح – حقق البنك المصري لتنمية الصادرات، صافي ربح مجمع بعد الضريبة بمبلغ 409.655 مليون جنيه، خلال النصف الأول للعام المالي 2020-2021، مقابل 602.815 مليون جنيه بالنصف المقارن، مسجلا انخفاض نسبته 32.04%
وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 18.40%، لتصل إلى 2.447.398 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.999.438 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجع هامش الفوائد خلال نفس الفترة إلى 910.105 مليون جنيه، مقابل 1.015.046 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وسجلت مصروفات الفوائد مبلغ 1.537.293 مليار جنيه خلال النصف الأول للعام المالي 2020-2021، مقابل 1.984.392 مليار جنيه بالنصف المناظر.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجع صافي الربح بعد الضريبة إلى 369.332 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 541.301 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت إيرادات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 2.411.305 مليار جنيه مقابل 2.944.057 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 2 فبراير الجاري على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
كما وافقت على زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54.560 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وستكون الزيادة بواقع 0.20 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علما بأنه سيتم تمويل الزيادة من أرباح العام 2019/ 2020 بمبلغ 545.6 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية للبنك في 30 يونيو الماضي.