رضوى السويفي: ارتفاع تكلفة الدين الخارجي في الموازنة أهم الانعكاسات

فريق حابي

قلَّلت رضوى السويفي مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، من تداعيات تصاعد أزمة الأسواق الناشئة على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، وتوقعت استمرار استقرار الجنيه المصري وتداوله عند المستويات الحالية أمام الدولار في المدى القصير أي لحوالي 6 أشهر.

وأرجعت السويفي توقعاتها باستقرار سعر الصرف في المدى القصير إلى أن الجنيه المصري استبق هذه الأزمة وتعرض لضغوط كبيرة استمرت لفترة طويلة ولكنها انتهت بفضل قرار تعويم العملة المحلية، وهو ما يعفينا خلال الوقت الراهن من الاضطرار لاتخاذ أي قرارات جديدة بشأن تحريك سعر العملة.

وأضافت مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أنه على المدى الطويل قد تتأثر قيمة العملة المحلية نتيجة الطبيعة الديناميكية لميزان المدفوعات، ولكن من المتوقع أن يكون هذا الانخفاض وفقًا للمعدلات الطبيعة والتاريخية للتغير في قيمة الجنيه المصري.

أجرينا دراسة لتطور قيمة العملة المحلية على مدار 30 عامًا كشفت فقدان الجنيه 5-6% من قيمته سنويًّا.. توقعات باستقراره لمدة 6 أشهر

ولفتت السويفي إلى أنها أجرت دراسة للتطور التاريخي لقيمة الجنيه المصري على مدار 30 عامًا، وأن الدراسة كشفت أن العملة المحلية تفقد ما يتراوح بين 5 إلى 6% سنويًّا من قيمتها، قائلة: « الدراسة أوضحت أن العملة تتحرك وفقًا لحجم المصادر والاستخدامات الدولارية ومن الطبيعي أن تعكس تطوراتها، وكلما زادت المصادر والموارد الدولارية عن استخداماتها ستتحسن قيمة العملة خلال الفترة المقبلة».

وأكدت السويفي أن الأزمات الاقتصادية التي ضربت عددًا من الأسواق الناشئة مؤخرًا، سيتركز انعكاسها السلبي على مصر في موازنتها العامة، وذلك نتيجة للارتفاع المتوقع بأسعار الفائدة على إصدارات أدوات الدين بالعملات الأجنبية، بهدف الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في هذه الأدوات، نتيجة ارتفاع المخاطر الاقتصادية في الأسواق الناشئة مع استمرار تصاعد حدة الاضطرابات التي تشهدها عملات عدد من الدول أمام الدولار.

وقالت: «كل 1% زيادة في خدمة الدين الخارجي يكلف الدولة 30 مليار جنيه إضافية، كما ستتأثر الموازنة أيضًا بفقدان جزء كبير من التدفقات الدولارية متمثلة في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة في فترات الأزمات الاقتصادية بالأسواق المحيطة أو المماثلة، نتيجة لحالة الترقب التي تفرضها الأزمات على المستثمرين نتيجة مخاوفهم من انتقال عدواها إلى أسواق أخرى».

تأثر البورصة المصرية بالأزمة سيكولوجي ومؤقت .. والاضطرابات الدولية تُدخل المستثمرين في حالة من الترقب والتحفظ

وعلى صعيد انعكاسات أزمة الأسواق الناشئة على البورصة المصرية وحجم السيولة المتدنية خلال الفترة الأخيرة، أوضحت مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن تأثر سوق الأسهم المصرية سلبيًّا باضطرابات الأسواق الناشئة هو سيكولوجي ومؤقت.

وأضافت: «من الطبيعي أن تتأثر البورصات بأي أزمات عالمية سواء اقتصادية أو سياسية، نتيجة مخاوف المتعاملين من استمرارها لفترات طويلة، وفي هذه الأوقات ومع ارتفاع حجم المخاطر الاستثمارية في أدوات الاستثمار الديناميكية كالعملة أو الأسهم، دائمًا ما تفضل شريحة كبيرة من المستثمرين الدخول في حالة من الترقب والتحفظ وعدم ضخ أي أموال جديدة لفترة».

وتابعت: «كما تلجأ شريحة أخرى من المستثمرين في هذه الأوقات للخروج من الأسواق وجني أرباحها من الفترات السابقة للأزمة لحين استقرار الأوضاع والعودة مرة أخرى».

وفيما يتعلق بمدى تأثر نجاح الطروحات المرتقبة في البورصة المصرية بتداعيات الأزمة، أكدت السويفي أن مشكلة الطروحات خلال الوقت الحالي ناتجة عن تزامن توقيتها وارتفاع قيمة الحصيلة المستهدفة منها، لافتة إلى أن السوق تترقب طروحات حكومية وخاصة قيمتها حوالي 25 مليار جنيه خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، وهذا أمر يزيد من صعوبة نجاحها في ظل تراجع حجم التدفقات الأجنبية في أوقات الاضطرابات.

وأوضحت السويفي أن في فترات الرواج تستطيع دفعات الطروحات الجديدة جذب سيولة خارجية جديدة للسوق، ولكن في فترات تباطؤ وانخفاض السيولة وزيادة مخاوف المتعاملين من اضطرابات الأسواق، يزيد تكدس الطروحات الجديدة من أزمات الأسواق وتدهور القيم السوقية للأسهم المتداولة في حالة عدم قدرتها على جذب أموال جديدة وتغطيتها بنفس السيولة المتداولة في السوق.

وأوصت مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية من زيادة المعروض بصورة كبيرة في ظل ضعف أحجام التداول الذي تعاني منه البورصة المصرية حاليًا، قائلة: «في هذه الأوقات لا بدَّ وأن نتذكر جيدًا مقولة، حسن السوق ولا حسن البضاعة».