حسين رفاعى: الحذر مطلوب.. والأزمات قد تخلق فرصًا أيضًا

فريق حابي

أكد حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مواجهة عدد من الاقتصادات الناشئة أزمات مالية يستوجب ضرورة الحذر والحيطة والانتباه لما مرت به هذه الدول ودفعها للوصول إلى ذلك الوضع.

وأشار إلى أن ذلك لا يعنى ضرورة انتقال العدوى للاقتصاد المصرى، إذ إن لكل سوق ظروفا مختلفة.

وأوضح «رفاعى» أن أزمة تركيا على سبيل المثال بدأت كأزمة سياسية في الأساس ثم انعكست لأزمة اقتصادية ألقت بظلالها على سعر الليرة التركية وأسعار الفائدة، مؤكداً أهمية متابعة ما يحدث عن قرب وعدم تجاهله وأخذ الحذر منه.

وأضاف أنه في الوقت ذاته يتمتع الاقتصاد المصرى بمقومات تساعده على تجاوز تداعيات أزمات الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف أصعب وأكثر قسوة من تلك التي تمر بها تركيا أو الأرجنتين، ووضع الاقتصاد المصرى في عدة اختبارات صعبة منها الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورة يناير في 2011، ثم ثورة 30 يونيو في 2013.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد وخاصة في ظل حدوث ثورتين في غضون عامين، كانت بمثابة تحصين ومناعة للاقتصاد المصرى، الذى نجح في تجاوز كل ما حدث دون تعرضه لانهيار أو أزمات عنيفة مثل ما شهدته بعض دول المنطقة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى حالياً في مرحلة تعافٍ من الأزمات والآثار الاقتصادية التي لحقت به، بعد بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى، الأمر الذى مكن البلاد من تقليص الإنفاق الحكومى ومعالجة تشوهات الموازنة العامة وبناء احتياطي قوى من النقد الأجنبى، وتحقيق معدل نمو يتجاوز 5%.

تحسن تصنيف مصر الائتمانى للمرة الأولى منذ 6 سنوات هو الأهم والأقوى

وتابع بأن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ 6 سنوات هو الأهم والأقوى، لأنه يؤكد سير الاقتصاد المصرى في الاتجاه الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يؤتى بثماره.

وأكد «رفاعى» أن الأزمات المالية التى ضربت عددا من الأسواق الناشئة وباتت تشكل تهديداً لاقتصادات أخرى ليس بالضرورة أن تشكل خطراً على الاقتصاد المحلى، وإنما قد تخلق فرصاً مع مرور الوقت لانتقال بعض استثمارات الأجانب بتلك الدول إلى مصر.

وأوضح أن قرارات رفع أسعار الفائدة بنسب عنيفة لا تعنى بالضرورة اجتذاب أموال جديدة، مشيراً إلى إن إجراءات زيادة أسعار العائد في تركيا الهدف الأساسى منها منها تقليل وتيرة سحب الاستثمارات الأجنبية من السوق لتخفيف الضغط عن سوق الصرف وقيمة العملة، أما بالنسبة للأرجنتين فإن رفع الفائدة من 40 إلى 60% يزيد مخاوف المستثمرين خاصة مع زيادة المخاوف بشأن انهيار العملة وتأزم الأوضاع الاقتصادية.

وحول الانعكاسات المتوقعة على مستويات الفائدة على أدوات الدين الحكومى في ضوء المتغييرات الطارئة على الساحة العالمية قال «رفاعي» إن مسألة تحديد أسعار الفائدة تحتكم للعرض والطلب إلى جانب الظروف الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن وزارة المالية أقدمت على إلغاء مزادين للسندات مؤخراً عندما رأت أن أسعار العائد المطلوبة غير مقبولة بالنسبة إليها ومبالغ فيها.

وأضاف إن ضعف الإقبال قد يدفع أسعار العائد للارتفاع وفى المقابل زيادة الطلب تؤدى إلى انخفاض العائد، مشيراً إلى أن معدل العائد على أدوات الدين يخضع لمحددات العرض والطلب مثل أي سلعة أو خدمة.فيما أكد «رفاعي» أن السياسة التي انتهجها البنك المركزى التي ركزت على بناء احتياطي نقدى قوى أحد العوامل الأساسية لوقوف الاقتصاد المحلى على أرض صلبة وسط أزمات مالية عنيفة تمر بها الاقتصادات النامية، وإذا ما فرضنا أن الاحتياطي الأجنبى ما زال عند مستويات 14 – 16 مليار دولار ماذا كان حال مصر الآن؟!

وأشار إلى أن مصر أظهرت قوة وصلابة والجنيه متماسك رغم حدوث تراجع عنيف في أسعار عملات عدد من الأسواق الناشئة، واذا ما كان الوضع مختلف كان الاقتصاد المحلى عرضة لصدمات سريعة ومتلاحقة مع احتمالية عودة التلاعب في السوق السوداء.