يحيي أبو الفتوح: الحصانة الكاملة لا وجود لها ولا نعمل بمعزل عن العالم

فريق حابي

في البداية أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه لا توجد سوق محصنة بشكل كامل من الصدمات والاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية، ولا يوجد اقتصاد يعمل بمعزل عن العالم، وإنما هناك عوامل ومقومات قد تشكل حماية وتخفف من وطأة تداعيات الأزمة.

تأخر تدخل الحكومة الأرجنتينية فجّر الأزمة.. وتداخل السياسة والاقتصاد أثر على تركيا

وأشار إلى أن تأخر تدخل حكومة الأرجنتين لاتخاذ قرارات وحلول سريعة مناسبة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها أدى لتفاقم وتفجر الأزمة بهذا الشكل مع انهيار قوى في سعر العملة وارتفاع كبير في أسعار الفائدة وتدهور الوضع بوتيرة سريعة.

أما عن أزمة تركيا، فقال أبو الفتوح إنها تفجرت لأسباب خاصة تتعلق بتداخل السياسة مع الاقتصاد وكذا تسبب تأخير التدخل إلى تدهور الوضع بشكل سريع ومفاجئ، لتشهد أيضا زيادة كبيرة في أسعار الفائدة دفعتها لمستوى 24%، وكل ذلك طبيعى أن يلقى بظلاله على باقي الأسواق الناشئة.

وأضاف: نتوقع أن تنحصر تداعيات أزمة الأسواق الناشئة على الاقتصاد المصرى في انسحاب جزء من استثمارات الأجانب من سوق الدين الحكومى لصالح الأسواق التي شهدت زيادة كبيرة في مستويات أسعار الفائدة.

بيانات «المركزى» كشفت عن تراجع وتيرة خروج الأجانب من سوق الدين

وأكد «أبو الفتوح» أن بيانات البنك المركزى الأخيرة كشفت عن تراجع وتيرة خروج الأجانب من سوق الدين المصرية، والتي بدأت من مطلع أبريل واشتدت حدتها في مايو، لتعود وتقل نسبياً في يونيو ويوليو، مما قد يفيد بانحسار موجة الخروج القوى للاستفادة من ارتفاع أسعار العائد على الأدوات المالية في تلك الدول التى تواجه أزمات عنيفة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن بدء تحرك الحكومات والبنوك المركزية بالدول التي تشهد أزمات، أدى لتباطؤ حركة خروج الأموال من سوق الدين الحكومى في مصر، خاصة في ظل ازدياد مخاطر سوق الصرف وانهيار العملة.

وأشار «أبو الفتوح» إلى أن اعتماد مصر على الأموال الساخنة لم يكن كبيراً خاصة أن المبالغ لم تكن ضخمة ووصلت في أعلى معدلاتها لحوالي 21 مليار دولار، ثم تراجعت إلى حوالى 15 مليار دولار، ورغم ذلك حافظ الجنيه على قيمته أمام الدولار في وقت تراجعت فيه أسعار عملات عدد كبير من الأسواق الناشئة بمعدلات مرتفعة.

وفى الوقت ذاته حققت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى زيادة مطردة ليتجاوز حدود 44 مليار دولار، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع تداعيات الأزمة وامتصاص آثارها في أضيق الحدود.

وأكد أبو الفتوح أن ذلك يعكس أيضا بدأ اعتماد الاقتصاد المصرى على مصادر مستدامة للنقد الأجنبى أسهمت في زيادة المعروض النقدى بسوق الصرف ليقابل زيادة الطلب على العملة الأجنبية في ضوء انسحاب جزء من أموال مستثمرى المحافظ والصناديق الأجنبية سعياً وراء تحقيق عائد أعلى في الأسواق التى تشهد زيادات متتالية في أسعار الفائدة نتيجة تطور أزماتها الاقتصادية.

وقال نائب رئيس البنك الأهلى إن مصر تتمتع ببنية أساسية جيدة للاقتصاد، ولابد أن نعمل بقوة لتدوير عجلة الإنتاج والنمو وخلق مصادر دخل مستدامة تعتمد على بناء قاعدة تصنيع قوية بشتى المجالات والأنشطة والنهوض بحجم الصادرات المصرية، والاهتمام بالتصنيع الزراعى الذى يتمتع بفرص نمو هائلة، بغرض تحقيق استدامة التنمية.

وأضاف أن أزمات الأسواق الناشئة والتطورات الحاصلة على مستوى الساحة العالمية تؤكد ضرورة التركيز على التنمية المستدامة، وخلق قاعدة صناعية وإنتاجية قوية تمكن مصر من تحصين اقتصادها ضد الهزات المالية العنيفة التى تنتج عن الأزمات التي قد تجتاح العديد من البلدان التي تعانى من اقتصادات هشة.