عادل شعبان: الأمريكيتين للسياحة باعت بعض الأصول لسداد رواتب العاملين

فاروق يوسف _ قال عادل شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكيتين للسياحة، إن شركته اتجهت لبيع بعض الأصول لسداد رواتب العاملين وبعض التزاماتها المالية سواء الخاصة بالتأمينات الحكومية لبعض موظفيها، أو سداد رسوم الكهرباء والمياه.

وأضاف في تصريحات لحابي، أن مبادرة المركزي الأخيرة لم تحقق المرجو منها، ولم تنجح في مساندة الشركات سوى 3% منها، وهذه النسبة يستفيد منها القطاع الفندقي فقط بحكم طبيعة عمله واستثماراته.

وتابع، أن شركته تقدمت بالفعل إلى بعض البنوك المحلية لاقتراض مبالغ مالية تمكنها من سداد رواتب موظفيها وإحلال وتجديد أساطيل السيارات الخاصة بها، ولكن فوجئت برفض طلباتها، نظرًا لعدم استيفاء بعض المستندات المطلوبة منها بعض الضمانات، والتفاصيل المالية حول ميزانية الشركة.

وتساءل شعبان، كيف يمكن لشركة تحقق صفر إيراد أن تقدم ضمانات وكشفًا ماليًّا خاصًّا بإيراداتها؟، متابعًا أن المبادرة ينقصها بعض التسهيلات الممثلة في الأوراق أو المستندات المطلوبة من الشركات.

ضمانة وزارة المالية تحتاج إلى توضيح مفصل.. وعلى المركزي إلزام البنوك المحلية بتقديم الدعم

وأكد شعبان على أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي في مساندة القطاع، ولكن آلية التنفيذ من البنوك جعلت الكثير من الشركات تعزف عن التقدم نحو المبادرة، الأمر الذي فرض على الشركات التوجه نحو مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء لتقديم مذكرات طلبًا لتسهيلات أكبر واتخاذ حزم تساند الشركات بالفعل في ظل هذه الأزمة.

وأوضح، أن بعض البنوك تخالف توجيهات المركزي وتحديدًا فيما يخص إقراض شركات السياحة، ولذا هناك حاجة إلى إلزام البنوك بضرورة تقديم الدعم والمساندة اللازمة للشركات في ظل هذه الأزمة، بالإضافة إلى إيضاح ضمانة وزارة المالية، خاصة أن هناك عددًا لا بأس به من الشركات اتجهت بالفعل نحو الاقتراض خلال الأيام الماضية، ولكن تم رفض طلبها أيضًا.

الشركات تعتمد حاليًا على صندوق دعم الطوارئ جزئيًّا.. ولكن إعاناته متأخرة

وأشار إلى أن أغلب الشركات تعتمد حاليًا على صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة في تقديم إعانات للعاملين بها، ولكنها أيضًا متأخرة، موضحًا أن الصندوق بصدد صرف الدفعة الرابعة والخامسة من الإعانات، في حين أن القطاع يعاني على مدار عام.

وتناقش وزارة السياحة والآثار حاليًا دعم القطاع وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع مثل استمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى 30 أبريل 2021.

ونسقت الوزارة مع وزارة القوى العاملة مسألة صرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ، للدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتواصل أيضًا مع وزارات الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي بشأن عدد من التسهيلات الخاصة بدعم القطاع، منها على سبيل المثال تأجيل فواتير الكهرباء، وإعفاء بعض الرسوم الضريبية.