أحمد شلبي: قرارات البنك المركزي ترفع قدرة الشركات على الالتزام بمواعيد التسليم

بكر بهجت _ أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن تعديل البنك المركزي لضوابط التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية، سيكون له أثر كبير على مواعيد التسليم، خاصة أنه يوفر جزءًا من السيولة التي تحتاج إليها بعض الشركات، وذلك في محور الأراضي التي أتاحت التعديلات إمكانية سداد الأقساط الخاصة بها عبر التمويلات البنكية، مشيرًا إلى أن شركته تعتمد على مقدمات العملاء والسيولة الذاتية في تمويل مشروعاتها.

تطوير مصر تعتمد على السيولة الذاتية وإيرادات البيع في تمويل المشروعات

أضاف شلبي أن تلك الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات والتيسيرات التي قدمها البنك المركزي على مدار العام الأخير، لمساندة القطاع الخاص في مواجهة تبعات كورونا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تزامنت مع مرونة الشركات في التعامل مع التأثيرات التي ظهرت في النصف الأول من العام الماضي، وهو ما أدى إلى تحقيق نتائج جيدة.

وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية بجميع مشروعات شركة تطوير مصر منذ إطلاقها، نحو 21.7 مليار جنيه، موزعة على 11 مليار جنيه في مشروع المونت جلالة وبواقع ما يقرب من 4200 وحدة، ووصلت المبيعات في مشروع بلومفيلدز 5 مليارات جنيه لنحو 2400 وحدة، وسجلت المبيعات في مشروع فوكا باي الذي يقام بالساحل الشمالي نحو 5.7 مليار جنيه، لوحدات عددها نحو 1800 وحدة.

وتابع شلبي أن الشركات تحملت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وخاصة قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما زاد من تكلفة الإنشاءات دون تحميل العميل الذي اشترى قبل التعويم أي زيادات في السعر، وبالفعل نجحت الشركات في تسليم وحداتها، مشيرًا إلى أن شركة تطوير مصر تعتزم خلال العام الجاري تسليم نحو 700 وحدة سكنية في مشروع المونت جلالة، و500 وحدة في مشروع فوكا باي، وجهزت الشركة في العام الماضي نحو 1000 وحدة سكنية للتسليم في كلا المشروعين.

تبلغ مساحة المشروعات الثلاثة التي تعمل عليها شركة تطوير مصر 5.2 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار جنيه للشق السكني، غير متضمنة الاستثمارات التعليمية والفندقية، وتضم أكثر من 23 ألف وحدة، متضمنة أكثر من 800 وحدات فندقية، وما يقرب من 850 غرفة فندقية قابلة للزيادة، موزعة على نحو 10 فنادق في مشروعي المونت جلالة وفوكا باي.

وأشار شلبي مؤخرًا إلى أن الشركة تتطلع الي زيادة محفظة أراضيها بالحصول على قطعتي أرض بمدينتي الشيخ زايد والساحل الشمالي، لافتًا إلى أن الشركة ستعلن عن التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي.

ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إلى أن التعديل الجديد من قبل البنك المركزي، يسمح للبنوك في إطار تمويل شركات التطوير العقاري، بأن تسدد جزءًا من قيمة الأراضي التابعة لهذه الشركات، وهذا سيعزز من القطاع العقاري السكني، الذي يثبت قوته ويحقق أعلى معدلات كأداء اقتصادي برغم الجائحة، ويساعد الشركات في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وفي ضوء تأثير تعويم الجنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري، إلى جانب ضخ 3 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات بالمشروعات الثلاثة.
وقال شلبي إن إضافة بند جديد يسمح، بمرونة التمويل، سيعزز السوق العقارية في مصر، واصفًا السوق بأنها مرنة وتتمتع بقدرة على الصمود بالاعتماد على المشتري المصري والعربي، وعلى قاعدة سكانية كبيرة، إلى جانب نشوء مدن جديدة توفر خيارات أعلى وبأسعار مختلفة لا تنافس المدن والاستثمارات التقليدية في السوق العقارية.

وحققت شركة تطوير مصر 100% من مستهدفاتها في عام 2020، والتي تتمثل في مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليارات جنيه، وأيضًا ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، موزعة على ملياري جنيه في مشروع المونت جلالة، و500 مليون جنيه في مشروع فوكا باي، و500 مليون جنيه أخرى في مشروع بلومفيلدز الذي تعمل عليه الشركة في مدينة مستقبل سيتي، وتعتزم الشركة ضخ نفس القيمة في المشروعات الثلاثة خلال العام الجاري.