هشام شتا: إقبال مرتقب للحصول على رخصة ممارسة نشاط التخصيم بعد قرار الرقابة المالية

رنا ممدوح _ توقع هشام شتا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي إحدى الأذرع الاستثمارية لبنك مصر، أن يشهد قطاع التخصيم إقبالًا خلال الفترة القادمة، على صدى قرار الرقابة المالية بالسماح لشركات التخصيم بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

ورجح شتا، أن يكون القرار شرارة جديدة لإنعاش القطاع، وزيادة التنافسية بين الشركات، خاصة أن فتح قناة جديدة في مجالات الشركة يعزز من ربحيتها ويزيد من حصتها السوقية.

أحجام الأوراق المالية المخصمة مرشحة لنمو متضاعف

وأكد، على ضرورة إحكام آليات تطبيق القرار بقواعد مرتبة تضمن تنفيذ هذه الأداة دون تداعيات سلبية تضر بالمستثمر أو الشركات، وذلك لضمان جني الثمار المنتظر الذي وضعته الرقابة المالية، وهو تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وكان رئيس الرقابة المالية محمد عمران، قد كشف عن بعض الشروط الواجب توافرها لتطبيق القرار منها، أن تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقًا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش) الصادرة من البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

وألمح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إلى أن دخول نشاط جديدة إلى قطاع التخصيم من شأنه أن يرفع من معدلات النمو المتوقعة بنهاية 2021، مرجحًا أن تنمو أحجام الأوراق المالية المخصمة بعد قرار الرقابة بنسبة تصل إلى 20%.

وقد بلغ حجم الأوراق المخصمة أكثر من 11 مليار جنيه في نهاية 2020 مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6 %.

الرابط المختصر

نسخ النص