توقيع بروتوكول تعاون لتدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تتبع مصلحة الشهر العقاري

حابي – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية.

حضر التوقيع: المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع البروتوكول: المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بجميع إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل؛ من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجا للسيارات المجهزة للعمل كفروع توثيق متنقلة لصالح مصلحة الشهر العقاري، تماثل نظيراتها الثابتة، وشاهد جميع المعدات والأجهزة المتوافرة بالسيارة؛ من أجل تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويُسر.

كما اطمأن مدبولي على توافر جميع المستلزمات المطلوبة للاستعداد لبدء التشغيل، واستمع لشرح حول الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بهذه الفروع المتنقلة.

وعقب التوقيع، نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة تضع الاستراتيجية التي تضمن الوسائل والأدوات، التي تقوم الحكومة من خلالها بتقديم الخدمات الحكومية المميكنة والمطورة وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري.

ولفتت إلى أن هذا الدور يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، وانطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تلتزم، بموجب البروتوكول، بتدبير وتسليم وزارة العدل بنظام نقل الأصول لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عربات مجهزة لتقديم خدمات التوثيق المتنقلة للمواطنين، فضلا عن تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث وجميع المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين.

وتابعت: علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري – مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري – وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة.

من جانبه، نوه وزير العدل إلى أن فروع التوثيق المتنقلة، التي أنشأتها الوزارة، هي إحدى الوسائل التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وذلك بالاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بتوفير فروع توثيق متنقلة مُجهزة بأحدث الوسائل لتلبية الخدمة.

وقال وزير العدل: بموجب هذا البروتوكول، ستوفر وزارة العدل الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل فروع التوثيق المتنقلة، ووضع سياسات تشغيل ومتابعة هذه الفروع أثناء تحركها وعودتها، إلى جانب التأكد من سلامة طاقم العمل عليها والتواصل المستمر معه، علاوة على توفير مستلزمات التشغيل.

من ناحيته، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة ستضطلع وفقا لهذا البروتوكول بتحميل وتشغيل الأنظمة وتطبيقات العمل على أجهزة التشغيل، كما ستتولى تدبير وسائل الاتصال المؤمنة لإتاحة وتشغيل منظومة التوثيق بالفروع المتنقلة.