حابي – شدد البنك المركزي المصري، على ضرورة الالتزام بالمادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تقضي بحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وقال المركزي في بيان قبل قليل، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
ولفت المركزي، إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة، حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط.
وتابع: يهيب البنك المركزي المصري المتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.