إيهاب درياس: إدراج المعارض الافتراضية والتسويق الإلكتروني للبرنامج الجديد لدعم الصادرات أمر ضروري

فاروق يوسف _ قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات تأخر كثيرًا، حيث كان من المقرر إقراره في أكتوبر الماضي، وكانت هذه الفترة محل مشاورات ومناقشات بين الحكومة والمجالس التصديرية للنظر في بعض البنود والآليات الخاصة بالبرنامج.

أضاف في تصريحات لجريدة حابي، أن المصدرين في حاجة إلى تفعيل البرنامج في أقرب وقت، خاصة وأنهم عانوا لعدة سنوات من بعض المشاكل التي نتجت عن هذا الملف، منها على سبيل المثال تأخر صرف المستحقات خلال الفترة الماضية، وغياب البعثات التجارية على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى عدم وجود محفز للقطاع الصناعي يساعده على النهوض وتحقيق ما هو مستهدف على مستوى الإنتاج أو التصدير.

وتابع إن البرنامج الجديد عبارة مقترحات مجمعة من المجالس التصديرية، استجابت الحكومة لها بنسبة كبيرة، ولكن مازالت هناك تفاصيل محل مناقشة على رأسها تكاليف الشحن والنقل، ومن المخطط الوصول فيها إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصة وأن هذا البند أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تواجه العملية التصديرية، إضافة إلى عوائق الصناعة، وتعدد القوانين المحلية.

وأكد أن البرنامج الجديد يتضمن بند البعثات والمعارض الخارجية، ولكنه أغفل الجانب الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني والمعارض الافتراضية، وهو ما نادت به المجالس خلال عامي كورونا ولكن لم يستجب لأي منها.

منتجات الأثاث والأخشاب تحتاج إلى مسطحات واسعة وتكاليف شحنها مرتفعة

وأوضح، أن منتجات الأثاث والأخشاب لها طابع خاص من الناحية التصديرية، وذلك لأنها تتطلب مسطحات بمساحات واسعة على عكس باقي المنتجات، على سبيل المثال إذا ما أرادت شركة ما عرض 4 غرف فإنها تحتاج إلى مساحة 100 متر مربع، على عكس باقي القطاعات التي تغطي عرض منتجاتها في مساحة قدرها 20 مترًا، وبالتالي تكاليف نقلها من دولة إلى أخرى تكلف الشركات أعباء مالية باهظة، ومن ثم تظهر أهمية المعارض الافتراضية والتسويق الإلكتروني.

وأشار درياس إلى أن المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية يرجع أساسها إلى معوقات الصناعة حيث تداخل بعض القوانين وبعضها البعض، وتعدد الأخرى مثل القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك، ولكن هذا يتطلب حوارًا مجتمعيًا مع أهل الصناعة لبحث إمكانية ما هو مطلوب حتى تضمن الحكومة نموًا حقيقيًا ناتجًا عن عمليات تشغيلية ذات تكاليف منضبطة يتبعها مستويات إنتاج عالية يصاحبها زيادة تصديرية.

ووفق آخر تقرير صادر عن المجلس التصديري للأثاث، انخفضت صادرات مصر من الأثاث خلال عام 2020 بنحو 10% لتسجل 244 مليون دولار وتحتل الصادرات إلى الدول العربية 81% والدول الأوروبية نحو 8% ونحو 4% لدول الأمريكتين و4% للدول الإفريقية و3% لباقي دول العالم.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المصدرين 803 مصدرين على مدار العام السابق، كما جاءت أكبر الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية على مدار عام 2020 هي المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون دولار بنحو 27% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 31 مليون دولار بنسبة 13% لإجمالي قيمة الصادرات، ثم العراق بواقع 28 مليون دولار بنسبة 11%، ثم سلطنة عمان بقيمة 20 مليون دولار ونحو 8% من إجمالي الصادرات أيضا، وتمثل هذه الدول الأربعة 59% من قيمة صادرات القطاع بأكمله.

وقال التقرير إن صادرات الأثاث الخشبي تمثل 89% من صادرات القطاع ويليه المعدني بنسبة 11% ثم الأثاث المصنع من مواد أخرى بنسب ضئيلة جدا، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول غير العربية من حيث قيمة صادرات الأثاث بقيمة 8 ملايين دولار وتمثل 3% من إجمالي الصادرات، تليها إيطاليا بقيمة 5 ملايين دولار وتمثل 2%.

كما أشار التقرير إلى أن هناك عددًا من الدول التى شهدت ارتفاعًا لصادرات الأثاث وأبرزها العراق بنحو 27%، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 14% ثم الجزائر بنحو 50%.