ستاندرد آند بورز: الاحتياطيات تغطي أكثر من 5 أشهر من مدفوعات الحساب الجاري

حابي _ قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز، إنه على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أدى ارتفاع الدين الخارجي إلى دعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 40.3 مليار دولار في نهاية أبريل 2021، ارتفاعًا من 37.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.

وترى المؤسسة، أن السيولة الخارجية كافية، حيث تغطي الاحتياطيات ما يزيد قليلًا على خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في السنة المالية 2021.

وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن الدين الخارجي التجاري الجديد الصادر في السنة المالية 2021 يشمل قرضًا مشتركًا بقيمة 2 مليار دولار و 750 مليون دولار من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 ، و 3.75 مليار دولار في سندات اليورو في فبراير 2021.

كانت مصر قد تلقت نحو 1.67 مليار دولار بموجب تسهيلات صندوق النقد الدولي لاتفاق الاستعداد الائتماني في ديسمبر 2020، وستحصل على 1.6 مليار دولار أخرى بعد الانتهاء من المراجعة الثانية والأخيرة للبرنامج في يونيو 2021.

وتتوقع الحكومة المصرية نحو 2.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية من شركاء آخرين متعددي الأطراف وثنائيين، بحسب ستاندرد آند بورز.

وتقدر ستاندرد أند بورز، ارتفاعًا حادًّا في صافي الدين الخارجي لمصر، بعد تعديله بالأصول الخارجية السائلة، إلى نحو 120% من كيانات التجارة في السنة المالية 2021 من 105% في السنة المالية 2020، متوقعة انخفاضه تدريجيًّا إلى 105% بحلول السنة المالية 2024، مدعومًا بانتعاش في المقبوضات.

ونوهت ستاندرد آند بورز، بتعافي تدفقات الحافظة إلى مصر بقوة، مما دعم السيولة الخارجية للبلاد، ولكنه أدى أيضًا إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي قصير الأجل، مشيرة إلى حساسية تلك التدفقات لمعنويات المستثمرين.

وارتفعت حيازات غير المقيمين من سندات وسندات الحكومة بالعملة المحلية إلى نحو 28 مليار دولار في منتصف مارس، بعد انخفاض حاد إلى 9.4 مليار دولار في منتصف يونيو 2020 في خضم تقلبات الأسواق المالية العالمية.

وتدعم التدفقات الوافدة المرتفعة عائدات حقيقية لا تزال مرتفعة وبيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من تلك الخاصة بنظرائها المصنفين بالمثل، ونتيجة لذلك، كانت البنوك في وضع صافي أصول أجنبية قدره 6.3 مليار دولار في نهاية يناير 2021، من صافي مركز التزام قدره 3.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من المفترض أن يساعد إدراج مصر المتوقع في مؤشر JP Morgan GBI-EM في النصف الثاني من عام 2021 في تقليل التقلبات في تدفقات المحفظة عن طريق تحويل بعض الاستثمار إلى الإدارة السلبية، وتوليد عوائد أقل، وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

الديون الخارجية المستحقة خلال 2021 تصل إلى 21 مليار دولار مرجح ترحيل معظمها

وذكرت ستاندرد آند بورز، أن آجال استحقاق الديون الخارجية قصيرة الأجل للحكومة المصرية والبنك المركزي كبيرة ، حيث تبلغ نحو 21 مليار دولار خلال عام 2021.

وأضافت أن ما يقرب من 70% من الديون المستحقة مستحقة على البنك المركزي المصري، ومعظم هذه الودائع من المرجح أن يتم ترحيلها من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت.

ويشمل الدين الخارجي للبنك المركزي أيضًا تسهيلات مقايضة بقيمة 2.6 مليار دولار مع الصين تم تمديدها في عام 2019 لمدة ثلاث سنوات ولكن لم يتم سحبها بعد، بحسب المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر لديها سندات دولية مستحقة الدفع بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2022، و 1.75 مليار دولار في عام 2023، و 2 مليار دولار في عام 2024.

وترى ستاندرد آند بورز، أن تأثير COVID-19 على النمو والإيرادات وحزمة التحفيز المعلن عنها بقيمة 100 مليار جنيه مصري ، أو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، سيزيد الدين الحكومي العام إلى نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021 من ما يقرب من 84 % في المالية العامة 2019.

وتوقعت المؤسسة انخفاض هذه النسبة إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2024، مشيرة إلى سماح معدلات الفائدة المحلية المنخفضة للحكومة بزيادة صافي إصدار السندات طويلة الأجل وتقليل نسبة السندات قصيرة الأجل.

وذكرت أن الحكومة تمكنت من زيادة متوسط آجال استحقاق الديون إلى 3.87 سنة اعتبارًا من 30 يونيو 2020، من حوالي عامين في السنة المالية 2016، مما سيساعد تدريجيًّا على تهدئة إجمالي احتياجات التمويل السنوية.

وأضافت ستاندرد آند بورز، أن النظام المصرفي المحلي لا يزال يتمتع بالسيولة ويمكنه زيادة حيازات الدين الحكومي، على الرغم من الانكشاف المرتفع بالفعل بنسبة 48% من إجمالي أصول البنوك اعتبارًا من يناير 2021.

ولفتت المؤسسة إلى ارتفاع نمو الودائع، بالنظر إلى القاعدة المنخفضة للشمول المالي، بمتوسط يزيد على 15% سنويًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب تقديرات المؤسسة، تمتلك البنوك المصرية المحلية (يشكل بنكا الأهلي ومصر نحو النصف من حيث إجمالي الأصول) تمتلك ما يقرب من 60% من الدين الحكومي العام (يمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأضافت إن الدين الخارجي الحكومي العام يشمل سندات اليوروبوند التجارية (نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي)، والممتلكات لغير المقيمين من الديون بالعملة المحلية (5%)، والالتزامات الميسرة (15%).

وأشارت ستاندرد آند بورز، إلى مواصلة البنك المركزي المصري حيازة أوراق مالية حكومية كبيرة تعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يظل العجز المالي للحكومة مستقرًّا عند 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 مقابل 7% في السنة المالية السابقة.

ولفتت المؤسسة في تقريرها إلى أن العجز الحكومي العام أقل بنحو نقطة مئوية واحدة من عجز الحكومة المركزية بسبب الإصلاحات الأخيرة لصندوق المعاشات التي ستولد فائضًا بنسبة 1% تقريبًا في صناديق التأمين الاجتماعي.

ونوهت بانخفاض عجز الحكومة المركزية في الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021 بنسبة 6% على أساس سنوي، مدعومًا بنمو يقارب 15% في الإيرادات، بينما نما الإنفاق بنسبة 11%.

وتهدف الحكومة إلى تخفيف الأثر الاقتصادي للوباء من خلال مخصصات أكبر للقطاع الصحي، والتحويلات الاجتماعية في إطار برامج التكافل والكرامة، وإجراءات ترويج الصادرات، والإنفاق الرأسمالي؛ بالإضافة إلى معدلات طاقة منخفضة للصناعات وتأجيل مؤقت لبعض الضرائب والرسوم، بحسب ستاندرد آند بورز.

وألمحت ستاندرد آند بورز، في تقريرها إلى أن الحكومة المصرية تتوقع زيادة في الإيرادات بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للتعويض الجزئي عن إجراءات التحفيز، عبر التدابير الجديدة مثل الضرائب المرتفعة على التبغ والسجائر، وضريبة القيمة المضافة للخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والرسوم الخضراء على منتجات الوقود، وأرباح إضافية من بنوك القطاع العام.

الحكومة المصرية تتوقع زيادة الإيرادات 0.5% من الناتج المحلي لتعويض إجراءات التحفيز

وأكدت أن الإصلاحات الإدارية الأخيرة لتحسين تحصيل الضرائب هي أيضًا مفتاح لخطة الحكومة لتعبئة الإيرادات لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

العجز المتوقع بموازنة العام المالي المقبل عند 7.3% تقديرات 2020-2021 في حدود 8.1%

وذكرت المؤسسة أن مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 تستهدف تخفيضًا طموحًا في العجز المالي للحكومة المركزية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، من 7.8% في العام المالي السابق، إلا أن تقديرات ستاندرد آند بورز أكثر تحفظًا، عند 7.3% و 8.1% للسنتين الماليتين 2022 و 2021 على التوالي.

كما تتوقع المؤسسة انخفاضًا أقل في مدفوعات الفائدة، بالإشارة إلى الاحتياجات المالية غير المحتملة وسط استمرار آثار الجائحة لفترة أطول، مرجحة انخفاضًا في تكاليف خدمة الدين بمقدار 8 نقاط مئوية من السنة المالية 2021 إلى 40% من الإيرادات الحكومية العامة بحلول السنة المالية 2024 ، مدعومًا بالمعدلات المنخفضة ونمو الإيرادات.

كان البنك المركزي قد أقر حزمة إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى 8% من 10% على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقطاعي الصناعة والسياحة، والإسكان الاجتماعي؛ وتقديم ضمانات ائتمانية بقيمة 100 مليار جنيه مصري (1.7% من الناتج المحلي الإجمالي)؛ ونظام تأجيل أقساط القروض الذي انتهى في سبتمبر.

ورفع المركزي مستهدفات إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محافظ الائتمان، من 20% في السابق.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن تواجه البنوك خسائر ائتمانية متزايدة في غضون السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التداعيات السلبية للوباء وزيادة التعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت، أنه مع ذلك، فإن انكشاف البنوك على القطاعات الدورية أو الضعيفة، مثل الزراعة والسياحة والعقارات والبناء، ضئيل للغاية.وأكدت المؤسسة قوة السيولة في النظام المصرفي، ومحدودية اعتماد البنوك على ديون الجملة.