المصرف المتحد يتفاوض مع شركتي مدفوعات لإطلاق محافظ إلكترونية مغلقة

فاروق يوسف _ كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن أن 25% من عملاء مصرفه يستخدمون المحفظة الإلكترونية لدى البنك، متوقعًا تزايد وتضاعف هذه النسبة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اعتماد البنك المركزي الإصدار الثالث لقواعد الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول.

وقال القاضي في تصريحات لحابي، إن البنك يجري مشاورات حاليًا مع شركتين عاملتين في مجال المدفوعات الإلكترونية لإطلاق محافظ إلكترونية مغلقة مقتصرة فقط على أداء بعض الخدمات المحددة.

وأكد القاضي، أن المصرف المتحد من أوائل البنوك في السوق التي نادت منذ سنوات ماضية، بأهمية المحافظ الإلكترونية كونها الحصان الرابح للشمول المالي، وستكون وسيلة الدفع الأولى بين المواطنين وبعضهم البعض ومع التجار.

المحافظ الذكية حجر الزاوية لضمان الوصول إلى مجتمع لا نقدي

وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أن إصدار البنك المركزي قواعد جديدة لاستخدام هذه المحافظ يأتي في إطار استكمال منظومة الشمول المالي، وإيمانًا منه بأن هذه الوسيلة ستكون الأساس لضمان الوصول إلى مجتمع لا نقدي.

وأوضح، أن التعديلات الأخيرة ستسمح بالعديد من الخدمات التي تسهل على المواطنين أداء معاملاتهم وخدماتهم، وتمكن الجميع من تحويل الأموال إلى بعضهم البعض بغض النظر عن انتماء المحفظة الإلكترونية لأي بنك أو شركة اتصالات أو مدفوعات.

ولفت القاضي، إلى أن البنك المركزي يقود عمليات تطبيق الشمول المالي، وقد بدأت البنوك في السماح للتجار والمواطنين باستخدام المحافظ الإلكترونية وتحديدًا المتعلقة برمز الاستجابة سريعة للتجار QR Code، وذلك بغرض التمكين من تحصيل إيراداتهم من المبيعات ودفع الاستحقاقات عبر المحفظة الذكية، مضيفًا: نتج عن هذا اعتماد التجار على هذه الوسائل لأنها أصبحت الأسرع في تغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

آليات جديدة لتعزيز منظومة الدفع عبر التليفون المحمول

وتوقع القاضي، أن يتوجه المركزي خلال الفترة المقبلة وإن كانت على المدى الزمني القريب لإتاحة استخدامات المحافظ الإلكترونية بطريقة أشمل وأكبر من ذلك، خاصة بعد أن سمح لعملاء المحافظ باستخدام خدمات الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن إتاحة خدمات جديدة للادخار والإقراض عبر محافظ الهاتف المحمول، سينتج عنها زيادة في نسب اعتماد واستخدام العملاء والمواطنين لها، وكذلك عدد البنوك المصدرة للمحافظ الإلكترونية خاصة وأن عددهم حاليًا نحو 16 بنكًا، ومن ثم فإن الإصدار الجديد من قواعد الدفع عبر الموبايل سيسهم في زيادة مقدمي الخدمات وكذا قاعدة العملاء والمستخدمين.

وذكر القاضي، أن اعتماد المواطنين على المحافظ الإلكترونية في نظم حياتهم سيصاحبه مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وذلك بطريقة غير مباشرة، لا سيما في ظل عدم الاحتياج إلى الخروج من المنازل واستخدام وسائل المواصلات أو السيارات الخاصة لدفع أي رسوم سواء كانت لشراء احتياجات أو لسداد فواتير ومدفوعات.

ونوه القاضي، إلى أن هذه الخدمات ستتطلب عمليات تأمين على مستوى عال في مختلف مراحل التشغيل والاستخدام أو تداول البيانات.

وأوضح البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن المخاطر التي تنتج عن خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول تتمثل في سـوء التخطيـط لخدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول والقـرارات الاسـتثمارية غيـر المدروسـة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الاسـتراتيجية التـي تتعـرض لهـا البنـوك.

وأشار المركزي إلى أن المخاطر التشغيلية، في خدمات الدفع عبر المحمول تتمثـل فـي المخاطـر الناجمـة عـن الاحتيـال أو الأخطـاء فـي تنفيـذ المعاملات، أو الخلل فـي عمـل النظـام، أو غيرهـا مـن الأحـداث غيـر المتوقعـة التـي قـد تـؤدي إلـى عـدم قـدرة البنـك علـى تقديـم الخدمات أو تعــرض البنـك أو عملائــه لخســائر ماليــة.