السيسي: نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول المنطقة إذا توافرت الإرادة السياسية
حابي – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع؛ بحيث تتحقق التنمية المنشودة دون الإضرار بأي طرف، ومن بينها الشعب السوداني، بما يعزز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، أن تثبيت السلام والاستقرار في السودان يتطلب بالضرورة توفير بيئة مواتية سياسيا وأمنيا في محيطه الإقليمي، بما يمكنه من الحفاظ على استقراره استنادا إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية عام 1902.
وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية دعم حق السودان في بسط سيادته على كامل أراضيه.
وأشار إلى إن مشاركة مصر في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان تأتي انطلاقا من اقتناع راسخ لديها بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.
وأضاف الرئيس السيسي أنها تعكس أيضًا التزام مصر وإرادتها السياسية الثابتة بألا تدخر جهدا لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه. وهو ما يأتي بالتوازي مع ما تشهده العلاقات الثنائية من قفزات متسارعة لتحقيق التكامل الفعلي بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية.
كما أكد ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها لجميع جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقاً لتوافق وطني شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السوداني.
وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق بـ”الإنجازات الملموسة” التي حققتها الحكومة الانتقالية، وأبرزها التوصل لاتفاق شامل للسلام في أكتوبر الماضي، والذي يتطلب مساندة المجتمع الدولي لتنفيذ استحقاقاته بالكامل.
وأضاف أن التحديات التي واجهتها العديد من البلدان في منطقتنا خلال الفترة الماضية أثبتت أن بناء دعائم الدولة ومؤسساتها المختلفة على أسس قوية وسليمة، خاصةً الجيش الوطني الموحد، يعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلام والاستقرار بها؛ “ومن ثم فإننا ندعو الى مساندة جهود السودان في برامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم”.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن إعلاء مبدأ المواطنة بناءً على توافق وطني يشمل أبناء السودان كافة، هو إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على النسيج الواحد للشعب السوداني والتصدي لمحاولات بثّ الفرقة والانقسام.
وأشاد بالرؤية الاقتصادية الشاملة التي طرحتها الحكومة الانتقالية، وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن الرئيس السيسي عن مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها؛ التزاما ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائها التمويلية.
