رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الناتجة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين، لدى الهيئة وذاك وفقا لقرار مجلس إدارتها رقم 121 لسنة 2017.
وتضمنت قرارات الهيئة وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم، الموافقة على نشر تقريري الإفصاح بغرض التداول للشركتين وهما الحديد والصلب المصرية ( القاسمة) والحديد والصلب للمناجم والمحاجر ( المنقسمة).
ولفتت إلى أن السماح بتداول أسهم الشركتين بالبورصة يأتي تنفيذا لحكم المادة 24 من قواعد القيد والشطب.
ونوهت إلى أن ما تضمنه تقريري الإفصاح من بيانات ومعلومات هما تحت المسئولية الكاملة لكل من الشركة ومجلس إدارتها ومراقب حساباتها دون أدنى مسئولية تقع على الهيئة في شأن صحة أو دقة أو اكتمال أو إغفال أي من البيانات والمعلومات الواردة بالتقريرين كان من الواجب تضمينها، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق باعتماد الجدوى التجارية أو الاستثمارية لكل شركة.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في 11 يناير الماضي على مشروع التقسيم التفصيلي وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذه أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية (القاسمة).
وتحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة، كما تحتفظ أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بها، سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية وكذلك مباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بتلك العمليات.
وينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة)، وتتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020.
ويتمثل غرض الشركة الجديدة في استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والإنجاز فيها داخليا وخارجيا، والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى، وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا، إضافة إلى عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.