صندوق النقد الدولي: النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة
استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عامل مساعد على استيعاب الصدمات الخارجية
فهد حسين – رحب صندوق النقد الدولي باستعداد البنك المركزي المصري للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض، وذلك في ظل السياسة النقدية التي لا تزال قائمة على البيانات.
وأضاف الصندوق، في بيان المراجعة الثانية، أن استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عامل مساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأضاف: لا تزال السياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.
ورحب صندوق النقد بالتحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.
وأوضح أن التزام الحكومة سيكون ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.
